غارات أمريكية جديدة على صنعاء وعمران شمال اليمن “تفاصيل”

جددت الطائرات الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، غاراتها مستهدفة مواقع وثكنات تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في كل من العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظة عمران شمالي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية، إن الهجمات الأمريكية طالت، بواقع 4 غارات جوية، مستودعا لتخزين الأسلحة وموقعا تدريبيا تابعيْن للحوثيين، في محيط معسكر “براش” القريب من منطقة “نقم” العسكرية الجبلية، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت المصادر عن سكان محليين وقوع انفجارات داخلية من الموقع المستهدف، أثارت هلعا في صفوف قاطني المناطق القريبة منه، في مديرية آزال.

وأشارت إلى وقوع غارات أخرى على موقع عسكري آخر للحوثيين، في مديرية بلاد الروس، جنوبي محافظة صنعاء، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة اليمنية.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام الحوثيين إن “العدوان الأمريكي” استهدف مديرية حرف سفيان، شمال شرقي محافظة عمران، بـ3 غارات جوية، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل، أو طبيعة المواقع المستهدفة.

وتأتي محافظة عمران، شمالي البلاد، كثالث أكبر المحافظات اليمنية احتضانا لمنشآت تخزين الأسلحة الاستراتيجية تحت الأرض، بعد محافظة صعدة المتاخمة لها من الجهة الشمالية، التي تعدّ المعقل الرئيس للحوثيين، ثم العاصمة صنعاء بمنشآتها العسكرية القديمة المحصّنة في مرتفعاتها الجبلية.

وتأتي هذه الهجمات بعد أقل من 24 ساعة على ضربات دامية نفذها الطيران الأمريكي، أمس الأحد، حيث استهدف مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين في محافظة صعدة بست غارات، ما أدى إلى مقتل 68 مهاجراً وإصابة 47 آخرين، جميعهم من جنسيات إفريقية، وفق حصيلة أولية.

وفي وقت سابق، شن الطيران الأمريكي غارة على منزل زوجة رجل الأعمال نبيل الخامري في شارع 14 أكتوبر وسط صنعاء، وسط أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين.

وقد أثارت هذه الغارات موجة استنكار واسعة من قبل حقوقيين يمنيين، الذين وصفوا الضربات الأمريكية العشوائية بأنها “جرائم حرب مكتملة الأركان”، مؤكدين أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية وضع اللاجئين لعام 1951، والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، بالإضافة إلى المواثيق الدولية الخاصة بحماية المهاجرين.

ودعا الحقوقيون المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن، إلى الخروج عن صمتهم وإدانة الجرائم المرتكبة بحق المهاجرين الأفارقة والمدنيين اليمنيين، والعمل الجاد على وقف هذه الانتهاكات.

كما طالبوا كافة المنظمات الأممية والدولية والمحلية العاملة في اليمن بإدانة استهداف المدنيين والضغط لاتخاذ إجراءات حازمة لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية.