محكمة الأموال العامة بعدن تبحث استرداد آثار يمنية مهربة وتلزم هيئة الآثار بتوثيقها

عقدت محكمة الأموال العامة الابتدائية في محافظة عدن، برئاسة القاضي د. سامي باعباد، يوم أمس، جلستها الثالثة للنظر في الدعوى المستعجلة من نيابة الآثار الابتدائية والمرفوعة من الهيئة العامة للآثار بشأن إثبات ملكية واسترداد آثار يمنية مهربة إلى الخارج. واستمعت المحكمة إلى ردود ممثلي وزارة الإعلام والثقافة ووزارة الخارجية، وتمت مناقشتهم في القضية. وفي ختام الجلسة قرر القاضي حجز القضية للاطلاع واتخاذ ما يلزم مع تحديد جلسة جديدة للنظر فيها بتاريخ 11 مايو القادم.

وتأتي هذه الدعوى التي قدمتها نيابة الآثار الابتدائية ضمن سلسلة إجراءات تتعلق بقضايا جنائية مفتوحة منذ عام 2022م تتضمن سرقة وتهريب والاتجار بالآثار اليمنية بناءً على البلاغات المرفوعة من الهيئة العامة للآثار إلى عدة دول، بينها إسبانيا (5 قطع)، والمملكة المتحدة (40 قطعة)، وفرنسا (16 قطعة)، وسويسرا (5 قطع)، حيث لا يزال المتهمون في طور البحث.

وأوضحت نيابة الآثار في دعواها أن الهيئة العامة للآثار قصرت في تقديم التقارير الكافية التي تثبت انتماء هذه الآثار لليمن، مما دفع السلطات القضائية في الدول المضبوطة بها الآثار إلى طلب صدور أحكام قضائية محلية تثبت ملكية اليمن لهذه القطع الأثرية.

كما اتهمت النيابة الهيئة بالتقصير في متابعة استرداد الآثار، وعدم توثيقها وتسجيلها وإصدار نشرات بمواصفاتها عبر الإنتربول الدولي لضمان ضبطها واستعادتها.

وطالبت نيابة الآثار الابتدائية من المحكمة بإلزام الهيئة العامة للآثار بتوثيق وتسجيل الآثار اليمنية المهربة، وإصدار نشرات دولية بالتنسيق مع الجهات المختصة والإنتربول لضبطها واستعادتها.

كما دعت إلى متابعة كافة الآثار اليمنية المهربة والمعلن عن بيعها، وتقديم تقارير دورية للمحكمة لإصدار الأحكام اللازمة لإثبات ملكيتها لليمن.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متواصلة لاستعادة الآثار اليمنية المنهوبة في ظل تصاعد عمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالقطع والاثار اليمنية.

وفي هذا السياق تحدث لـ "الأيام" وكيل نيابة الآثار القاضي عشال المسبحي، موضحًا الإجراءات القانونية المتخذة لاسترداد الآثار اليمنية المنهوبة، حيث قال: "تم رفع هذه القضايا أمام محكمة الأموال العامة لإلزام هيئة الآثار بتقديم الأدلة وإصدار حكم بثبوت ملكية الآثار لليمن، فهي آثار مسروقة ومهربة إلى دول أجنبية وتم اكتشافها هناك.

وقد قمنا بإعداد ملفات جنائية، وتابعنا القضية عبر مجلس الوزراء وعبر وزارة الخارجية ووجهنا خطابات إليهم، واستصدرنا إنابات قضائية من أجل استرداد تلك الآثار.

استجابت دولة فرنسا وسلمت الآثار لسفير اليمن في باريس ومع ذلك لم يرسلها إلى اليمن بل تركها هناك بحجة عدم وجود أمن في البلاد.

كذلك الحال في إسبانيا حيث وجهت هناك إنابة قضائية من النائب العام ومرافعات قام بها السفير هناك، فأصدرت السلطات القضائية في إسبانيا قرارا ينص على ضرورة صدور حكم يمني يثبت ملكية الآثار لليمن.

ومن هذا المنطلق رفعنا الدعوى أمام محكمة الأموال وقد عقدت أولى جلساتها في الأسبوع الماضي يوم الاثنين، وهي دعوى مستعجلة وخلال الجلسات تبين أيضا وجود علاقة لكل من وزيري الخارجية والإعلام والثقافة. فيما يخص وزارة الإعلام والثقافة، فإن الوزير هو المشرف على هيئة الآثار وهو حلقة الوصل بيننا وبين مجلس الوزراء.

أما وزارة الخارجية فهي الجهة التي تتولى التخاطب مع السلطات القضائية والسلطات المدنية أمام الدول الأخرى عبر سفرائنا من أجل استرداد المتهمين أو استعادة المضبوطات. كذلك عقدت يوم الخميس الماضي جلسة ثانية بحضور ممثل عن وزارة الإعلام والثقافة، وكذلك ممثل عن الهيئة العامة للآثار، كما حضر محامي وزارة الخارجية وممثل عن الشؤون القانونية.

وقد قدم ممثلي الهيئة وهم محمد السقاف وسالم العامري، وثائق أمام قاضي الحكم تتضمن الأدلة والتقارير والإثباتات المتوفرة لدينا للنظر فيها. وقد حددت الجلسة اليوم بناء على طلب محامي وزارة الخارجية فرصة للرد على الدعوى. ونحن في نيابة الآثار ماضون في استرداد جميع الآثار اليمنية".

وأضاف وكيل نيابة الآثار "كما أن هناك آثارا لدى السلطات العمانية تقدر بحوالي 56 قد تصل ربما إلى 65 قطعة أثرية، وقد قامت السلطات العمانية بإرسال مذكرة إلينا تطلب فيها إرسال مندوبين لاستلامها. حيث كانت السلطات العمانية قد وجهت مذكرة عبر وزارة الخارجية اليمنية وصلت إلى معالي النائب العام وأحالها بدوره إلينا - نيابة الآثار، وبناءً على ذلك تم التواصل معنا وطلب منا عبر مذكرة من رئيس مجلس الوزراء إعداد آلية لاسترداد واستعادة تلك القطع الأثرية.

قمت بإعداد آلية أشركت فيها وزارات الخارجية والمالية والإعلام والثقافة، بحيث يقوم كل طرف بدوره من أجل استعادتها. وافق رئيس مجلس الوزراء ووجه مذكرة إلى الوزراء الأربعة المالية والخارجية والإعلام والثقافة.

ومنذ ذلك الوقت أي منذ قرابة أربعة إلى خمسة أشهر تغيرت الإجراءات ولا نعلم سبب التأخير، حيث لم يتم الرد أو البت في الموضوع لا من وزارة الخارجية ولا من المالية ولا من الإعلام، وأعتبر هذا قصورا من قبلهم. كما توجد لدينا قطع أثرية أخرى في المملكة العربية السعودية وقد طالبونا إرسال مندوبين لاستلامها ولكن لم نجد أي استجابة من الحكومة حتى الآن".