طلاب جامعة إب يكشفون عن تجنيدهم قسراً في دورات عسكرية حوثية تحت التهديد والتضييق الأكاديمي

في واقعة جديدة تسلط الضوء على ممارسات جماعة الحوثيين في اليمن، كشف أحد طلاب جامعة إب عن تعرضه وزملائه للإجبار على المشاركة في دورة عسكرية نظمتها الجماعة، وذلك تحت تهديد التأثير على درجاتهم الأكاديمية في حال رفضهم الانصياع.

الطالب، الذي فضل عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، أشار إلى أن هذه الدورات التي تفرضها الجماعة بقوة السلاح أصبحت أداة لتجنيد الشباب واستقطابهم ضمن صفوفها، وهو ما يعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف التعليمية.

الدورات العسكرية كوسيلة ضغط

وأوضح الطالب أن الدورات العسكرية لم تكن اختيارية بأي شكل من الأشكال، بل كانت إجبارية ومرتبطة بشكل مباشر بالأداء الأكاديمي للطلاب.

وقال: "هددونا بأن أي طالب يرفض المشاركة لن يتمكن من الحصول على الدرجات الكاملة في المواد الدراسية، أو قد يتعرض للحرمان من الامتحانات". وأشار إلى أن هذا النوع من الضغوط النفسية والتهديدات أفقد العملية التعليمية معناها وأصبح التعليم مجرد أداة لخدمة أجندات الجماعة.

تعليم استخدام السلاح بدلاً من العلوم

وفيما يتعلق بمحتوى الدورات، بيّن الطالب أنها ركزت بشكل أساسي على تعليم المشاركين كيفية استخدام الأسلحة المختلفة، بالإضافة إلى غسل الأدمغة بأيديولوجيا الجماعة عبر محاضرات سياسية ودينية.

وأكد أن غالبية الطلاب الذين شاركوا في الدورات ليسوا مقتنعين بأفكار الحوثيين أو ممارساتهم، لكنهم أجبروا على الانصياع بسبب التهديدات المباشرة.

وفي موقف ساخر يعكس حالة الاستياء الشديدة لدى الطلاب، قال الطالب: "مشكورين زادوا علمونا كيف نستخدم السلاح، لعل التطبيق العملي يكون على رؤوسهم".

وأضاف أن هذه الكلمات ليست سوى تعبير عن الغضب والإحباط الذي يشعر به هو وزملاؤه نتيجة لتلك الإجراءات القسرية.

انتهاكات مستمرة بحق التعليم

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث تكررت شكاوى مشابهة من قبل طلاب في مختلف الجامعات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتؤكد تقارير حقوقية أن الجماعة تستخدم المؤسسات التعليمية كمنصة لنشر أفكارها وتجنيد الشباب، مما يهدد مستقبل التعليم في البلاد ويحوّل المدارس والجامعات إلى أدوات سياسية وعسكرية.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن الحوثيين يستغلون حاجة الطلاب للحصول على شهاداتهم الجامعية لتحقيق أهدافهم، سواء عبر الضغط النفسي أو التهديد بحرمانهم من إكمال دراستهم.

وهذا النهج لا يُعتبر فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان، بل يمثل تدميراً متعمداً للنظام التعليمي في اليمن.

نداءات لحماية التعليم

في ظل استمرار هذه الممارسات، تأتي دعوات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني للمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالتعليم لتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات.

كما يطالب الناشطون بحماية الطلاب اليمنيين من التجنيد القسري والسعي لإعادة بناء نظام تعليمي حر ومستقل بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو عقائدية.

ختاماً، يبقى السؤال قائماً حول متى ستتوقف هذه الممارسات التي تهدد مستقبل أجيال كاملة من الشباب اليمني؟ وهل سيكون هناك تحرك دولي حقيقي لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية حق التعليم في اليمن؟