في خطوة جديدة تهدف إلى استغلال معاناة اليمنيين لتحقيق مكاسب سياسية، كشفت مصادر محلية عن قيام مليشيات الحوثي بصرف ما يسمى بـ"الإعاشة الشهرية" (الكفالة) المزعومة لشهر أبريل 2025 لفئة أبناء الشهداء والمفقودين في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة ليست سوى واجهة إنسانية مشبوهة تستغل فيها المليشيات معاناة الأسر الفقيرة والمستضعفة، في حين تواصل نهبها للمساعدات الإنسانية والموارد العامة لتغذية حربها العبثية التي أنهكت البلاد وأفرزت أزمات إنسانية غير مسبوقة.
استغلال معاناة الشعب لتحقيق أجندات سياسية
لم تكن هذه الإعاشات سوى أداة من أدوات التلاعب التي تعتمدها مليشيات الحوثي لتلميع صورتها أمام المجتمع الدولي، بينما تستمر في حرمان ملايين اليمنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية.
فبينما تدعي تقديم الدعم لأبناء الشهداء والمفقودين، تغرق البلاد في أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، حيث تنهب المليشيات المساعدات الدولية والمحلية وتستخدمها لتمويل أنشطتها العسكرية وتعزيز قبضتها على المناطق التي تسيطر عليها.
وتتراوح قيمة الإعاشة الشهرية المزعومة بين 10 إلى 20 ألف ريال يمني لكل مستفيد، وهي مبالغ زهيدة لا تكفي حتى لتوفير الاحتياجات الأساسية في ظل انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ويبدو أن هذا الدعم هو مجرد ذريعة لاستغلال معاناة الأسر اليمنية لتحقيق مكاسب سياسية وإظهار نفسها كجهة "راعية للمجتمع"، بينما الواقع يثبت عكس ذلك تمامًا.
آلية الحوالات السريعة: أداة للتنصل من المسؤولية
عملية الصرف تتم عبر نظام الحوالات السريعة، وهو الأسلوب الذي تعتمده المليشيات لتجنب أي شفافية أو مساءلة حول آلية توزيع الأموال.
وأكدت المصادر أن هذه الطريقة تُستخدم لتقليل فرص الرقابة على أموال الكفالات، مما يثير تساؤلات حول حقيقة الأموال المخصصة لهذه الفئة وهل تصل بالفعل إلى المستحقين أم يتم اختطاف جزء منها لصالح المليشيات؟
ولا يمكن إغفال حقيقة أن نظام الحوالات السريعة قد يكون أداة أخرى لفرض سيطرة المليشيات على المستفيدين، حيث يتم إرسال رسائل نصية تحتوي على رموز خاصة تستخدم لسحب المبالغ من مراكز الحوالة المعتمدة، وهو ما يجعل المستفيدين مجبرين على الالتزام بشروط المليشيات دون أي ضمانات لعدالة التوزيع.
انتقادات واسعة للفساد والتلاعب
على الرغم من محاولات المليشيات تصوير هذه الخطوة كمبادرة إنسانية، إلا أنها تواجه انتقادات واسعة من قبل الناشطين والمنظمات الحقوقية التي تتهمها بالتلاعب بقوائم المستفيدين واستخدامها كوسيلة لتوسيع نفوذها.
فقد أكد العديد من المواطنين أن القوائم غالبًا ما تكون غير دقيقة، وأن هناك أسماء وهمية يتم إدراجها لضمان تحويل الأموال لصالح المليشيات أو المحسوبين عليها.
وقال أحد الناشطين المحليين في تصريح صحفي: "ما تقوم به مليشيات الحوثي ليس سوى عملية استغلال ممنهج لمعاناة الناس. فالإعاشات المزعومة لا تتجاوز كونها فتاتًا يتم تقديمه للتغطية على الجرائم اليومية التي ترتكبها المليشيات بحق الشعب اليمني".
تهميش حقيقي ووعود كاذبة
في الوقت الذي تتحدث فيه مليشيات الحوثي عن دعم أبناء الشهداء والمفقودين، تواصل تهميش هذه الفئة بشكل حقيقي.
فالأسر التي فقدت معيليها نتيجة الحرب التي أشعلتها المليشيات هي الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية المتردية، بينما تظل الوعود بتقديم الدعم الحقيقي مجرد شعارات فارغة تُستخدم لكسب التعاطف.
ختامًا: وجوه إنسانية زائفة تخفي واقعًا مؤلمًا
خطوة صرف الإعاشة لشهر أبريل 2025 ليست سوى محاولة جديدة من مليشيات الحوثي لاستغلال معاناة الشعب اليمني لتحقيق أجنداتها السياسية والمالية.
وبينما تدعي تقديم الدعم لأبناء الشهداء والمفقودين، تستمر في نهب الموارد وتجويع الشعب اليمني. ولا يزال السؤال قائماً: إلى متى ستستمر هذه المليشيات في استخدام واجهات إنسانية زائفة لتغطية جرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين؟
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news