أقام التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان YCMHRV (تحالف رصد)، بالتعاون مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وبدعم من معهد DT، أمس الجمعة، في العاصمة عدن، ندوة توعوية قانونية ونفسية للأطفال ضحايا النزوح وأسرهم حول الانتهاكات الستة الجسيمة وآليات التعامل معها.
أقيمت الندوة في مخيم عمار بن ياسر للنازحين في مديرية دار سعد، تحت شعار: "من أجل طفولة آمنة والتصدي للانتهاكات الستة الجسيمة وتحقيق العدالة لأطفال اليمن"، واحتوت على ثلاث أوراق عمل قدمها ثلاثة من أبرز المتخصصين في مجالاتهم، بالإضافة الى عرض فيلم توعوي حول الانتهاكات الجسيمة الستة للأطفال.
قدم الورقة الأولى القاضي والباحث القانوني عمرو العبدلي، تناول فيها التوعية بالانتهاكات الستة الجسيمة للأطفال، فيما قدمت الورقة الثانية القاضية إشراق المقطري، عضوة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتناولت فيها آليات المساءلة، وتناولت الورقة الثالثة التي قدمتها الأكاديمية والناشطة الحقوقية د/ رانيا خالد، الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا الانتهاكات.
وخلال الافتتاح القى ممثل تحالف رصد كلمة قال فيها إن هذه الندوة "تأتي ضمن أنشطة مشروع تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال أثناء النزاع المسلح في اليمن-المرحلة الثانية- SAFEII والذي ينفذ بدعم معهد دي تي". وأضاف: كما أنها تأتي استجابة لوضع حقوق الأطفال باليمن وخاصة مع استمرار الحرب والتي تدخل عامها العاشر ومع تدهور الوضع الانساني الحرج الذي يعاني منه الأطفال النازحون وأسرهم نتيجة النزاع المسلح".
وتضمنت الكلمة تذكير بأن: "تحالف رصد يؤمن ويؤكد دوما بأن الخطوة الأولى والمهمة لصون وحفظ حقوق الضحايا والمنتهكين تبدأ برصد وتوثيق الانتهاكات، بغية تقديم المنتهكين للعدالة". كما اشارت الكلمة الى ضرورة مواصلة الجهود والضغط من اجل تفعيل دور المحاسبة والمساءلة لمرتكبي الانتهاكات وكذا العمل على مناصرة حقوق الأطفال وان نساهم بتداخلات ناجعه من اجل حماية ورعاية الأطفال باليمن وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني وإعادة ادماجهم بالمجتمع وحث الاسر والأهالي على حماية أطفالهم والتبليغ حول الانتهاكات الستة الجسيمة التي يتعرضوا لها.
وفي ورقته قدم القاضي عمرو العبدلي عرض شامل للانتهاكات الستة بطريقة مبسطة تتواءم وطبيعة الفئة المستهدفة وبدأ حديثه عن حق الحياة في القانون الدولي والقانون اليمني، كما تطرق لتجريم القانون للقتل والاعتداء، وعبر عن أسفه من استمرار القتل بشكل عشوائي وممنهج على الرغم من وجود هذه النصوص. كما تحدث عن تجنيد الأطفال والطرق والأسباب التي قال إن أهمها الفقر، وعن الاعتداء الجنسي على الأطفال باعتباره جريمة تتضاعف عقوبتها إذا كان المجني عليه طفلًا، بالإضافة لاختطاف الأطفال وغيرها من الانتهاكات.
وتضمنت ورقة المحامية إشراق المقطري تأكيدا على أهمية القانون وحمايته للأطفال وأسرهم، مشيرة إلى أن الكثير من الأسر تخالف هذه القوانين أحيانا دون علم. وأكدت على أن النازحين ليسوا معزولين، وأن هناك قانونًا يحميهم مع أطفالهم، وشددت على أهمية إدراك أسرة أي طفل يتعرض لانتهاك أنه تعرض لجريمة وعليهم إبلاغ الأمن والقضاء لمحاسبة المسؤولين.
وردت المقطري على سؤال طرحه أحد المشاركين عن كيفية التصرف في حال عدم استجابة الشرطة للبلاغات بالقول: في هذه الحالة عليكم بالتواصل مع المنظمات الحقوقية لإبلاغها، وستقوم بدورها بالضغط على الشرطة من خلال مخاطبة السلطات العليا والفاعلين.
وقدمت الدكتورة رانيا خالد في ورقتها نصائح حول كيفية تعامل الأسرة مع أي طفل يتعرض للانتهاك، كما تحدثت عن أهمية دورهد الأسرة في حماية اطفالها. ودعت الأسر المشاركة إلى مراقبة اطفالها وملاحظة التغيرات في سلوكهم مثل عدم اللعب كالمعتاد، الانطواء، الخوف، مشاهدة الكوابيس، الفزع من النوم، تراجع المستوى الدراسي، والخوف من الناس، وعدم تناول الطعام. وقدمت نصائح في كيفية التعامل في هذه الحالات.
تميزت الندوة بحضور كبير، حيث شاركت 35 أسرة مع اطفالهم. ولدى النقاشات الختامية أشار عدد من المتحدثين على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من المخيمات والتجمعات السكانية للنازحين، بهدف تعزيز حماية الأطفال وتمكين الأسر من مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجههم في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news