اليمن في الصحافة العربية ـ بران برس
بران برس:
طالع موقع "بَرّان برس" الإخباري، صباح اليوم السبت 26 أبريل/نيسان 2025م، عددًا من المواضيع والتقارير المتعلقة بالشأن اليمني، المنشورة في عدد من الصحف والمواقع العربية، حيث رصد أبرز ما تم تناوله.
والبداية مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إذ نشرت تقريرًا لها بعنوان "القمع الحوثي يزداد ضراوة بالتوازي مع تصاعد الحملة الأميركية"، كشفت فيه عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة القمع الذي تمارسه ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، وذلك بالتزامن مع اشتداد الحملة الأميركية على مواقعها في اليمن، والتي اعترف زعيم الجماعة بتعرضها لأكثر من 1200 غارة جوية وهجمات بحرية خلال ستة أسابيع فقط.
ووفقًا لما أوردته الصحيفة، فقد كثّف الحوثيون من مداهماتهم للمنازل والمحال التجارية، لا سيما في محافظات صنعاء وصعدة والحديدة، إضافة إلى إب وذمار، حيث طالت الحملة الأمنية 532 موقعًا، وأسفرت عن اعتقال واختطاف ما لا يقل عن 212 شخصًا خلال 20 يومًا، بحسب ما وثقته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.
وأشارت الشبكة إلى أن الحملة الحوثية، التي بدأت مطلع أبريل واستمرت حتى العشرين منه، جاءت تحت ذريعة التخابر مع الولايات المتحدة وإرسال إحداثيات مواقع عسكرية للجيش الأميركي، وهو ما استخدمته الجماعة كمبرر لشن حملة قمع وتضييق واسعة.
وتضمنت الإجراءات الحوثية، بحسب الشبكة الحقوقية، مصادرة أجهزة إلكترونية تصدر إشارات، وحظر استخدام بعض التطبيقات الذكية، وسحب كاميرات المراقبة من الشوارع، إلى جانب العودة لاستخدام معدات اتصالات قديمة حصلت عليها الجماعة من إيران في عام 2014، في مسعى منها لتفادي ما وصفته بـ"سيناريو البيجر" في لبنان.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الجماعة كثّفت من رقابتها على الاتصالات، بما في ذلك التجسس على قيادات قبلية وسياسية متحالفة معها، تحسبًا لأي انشقاقات أو تسريبات، وفرضت رقابة صارمة على المجتمعات المحلية، وبدأت باستفزاز قبائل غير موالية في محيط صنعاء والبيضاء، تمهيدًا لمهاجمتها.
وفي خطوة وُصفت بأنها تمثل "جريمة إنسانية لا تسقط بالتقادم"، اتهمت الشبكة الحقوقية الحوثيين بنقل عدد من المعتقلين إلى مواقع تستخدم لتخزين الأسلحة، في محاولة لاستخدامهم كدروع بشرية، ما يعكس – حسب التقرير – حالة من الهلع والارتباك داخل صفوف الجماعة مع قرب انهيار مشروعها.
وفي سياق متصل، يربط الحوثيون إنهاء هجماتهم العسكرية بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، في حين لم يتضح بعد موعد انتهاء الحملة الأميركية، وسط مؤشرات على احتمال دعم واشنطن لعملية برية واسعة النطاق بقيادة القوات الحكومية اليمنية لإنهاء الوجود العسكري للجماعة.
غارات ليلية
إلى ذلك، تحدث موقع "الجزيرة نت"، في تقرير له بعنوان "غارات ليلية وواشنطن تبحث خيارين بشأن الضربات ضد الحوثيين"، عن أن المقاتلات الأميركية شنت الليلة الماضية غارات على عدة مناطق في اليمن، في حين تبحث واشنطن خيارات متعلقة بالحملة العسكرية المستمرة على الحوثيين منذ أسابيع.
ونقل الموقع عن وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين أن نحو 20 غارة شنتها الطائرات الأميركية خلال وقت وجيز على مواقع في محافظات صنعاء والمحويت ومأرب وصعدة والحديدة. كما نُفذت 7 غارات على مديرية مدغل في مأرب، التي تقع شمال شرق العاصمة اليمنية، و5 غارات استهدفت مديرية نهم.
وبحسب التقرير، قُتل قبل أسبوع نحو 80 شخصًا في غارات أميركية على ميناء رأس عيسى في الحديدة، كما قُتل العشرات في صنعاء، ودفعت الخسائر المتزايدة في صفوف المدنيين أعضاء في الكونغرس الأميركي إلى مطالبة إدارة الرئيس دونالد ترامب بتفسير لذلك.
وفي المقابل، نقل الموقع عن مسؤول أميركي أن الحوثيين تمكنوا من إسقاط عدد من المسيّرات الأميركية بسبب اعتماد بلاده عليها بوتيرة وكمية غير مسبوقتين، ويستخدمون أنظمة صواريخ أرض-جو إيرانية الصنع في التصدي لمسيّرات بلاده.
وتحدث عن مناقشات تجري بشأن الخيارات المتعلقة بالحملة العسكرية على الحوثيين، أي بين خياري تصعيد الضربات وإنهائها.
اليمن بين الاستقرار والتحديات
أما صحيفة "اندبندنت" البريطانية، فقد نشرت تقريرًا لها بعنوان "اليمن 1983: بين الاستقرار السياسي والتحديات الاقتصادية"، تناولت فيه وثائق بريطانية كشفت طريقة تعامل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح مع تحديات ثلاثية واجهت بداية حكمه لليمن الشمالي، تمثلت في التنمية والأمن والتقشف.
وبحسب التقرير، دخلت الجمهورية العربية اليمنية عام 1983 في أزمة اقتصادية خانقة. فقد أدى تضخم الإنفاق الحكومي، وارتفاع الاستهلاك الشعبي، وتراجع الدعم العربي، إلى تفاقم العجز المالي، في وقت كانت تعتمد فيه البلاد على التحويلات المالية من العمال اليمنيين في الخليج، وبدأت تستنزف احتياطاتها الأجنبية بشكل متسارع.
وأضاف: ومع تقلص فرص الدعم الخارجي، اضطرت الحكومة إلى تبني سياسات تقشفية صعبة شملت خفض الإنفاق العسكري والتنموي ورفع الضرائب، وهو ما قوبل برفض واسع من القبائل والتجار، خصوصًا في شمال البلاد، الذين اعتادوا التهرب من الالتزامات المالية تجاه الدولة.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أطلق رئيس الوزراء عبد الكريم الإرياني حملة ضد التهريب وتشديدًا في الإجراءات الاقتصادية، ما أضعف علاقاته مع القوى القبلية والاقتصادية، وأثار احتجاجات دفعت بالرئيس صالح إلى استبعاده في نوفمبر، وتعيين عبد العزيز عبد الغني خلفًا له. إلا أن التغيير في الوجوه لم يرافقه تحول جوهري في السياسات، التي ظلت محكومة بشح الموارد وخطر الانهيار المالي.
وعلى الصعيد السياسي، قالت الصحيفة إن صالح حافظ على تماسك نسبي للنظام، مستفيدًا من انحسار خطر الجبهة الوطنية الديمقراطية المدعومة من الجنوب الاشتراكي، لكنه واجه بالمقابل صعودًا تدريجيًا لجماعة الإخوان المسلمين، التي بدأت تتغلغل في المؤسستين التعليمية والعسكرية، رغم موجة اعتقالات طالت أعضاءها في صنعاء مطلع العام ذاته.
وفي المقابل، سعى صالح إلى خلق مظلة سياسية تجمع النخب القبلية والدينية عبر تأسيس "المؤتمر الشعبي العام" في 1982، في محاولة لبناء قاعدة حكم مرنة وغير مؤدلجة، إلا أن تلك المحاولة واجهت عراقيل من البنية التقليدية للمجتمع اليمني وصعوبة فرض مركزية الدولة على المشهد القبلي.
واختتم التقرير بتقدير بريطاني حذر لمستقبل اليمن الشمالي، معتبرًا أن الاستقرار الذي تحقق في 1983 قد يكون مؤقتًا ما لم تُعالج جذور الأزمة الاقتصادية. كما أشار إلى رغبة صالح في تعزيز حضوره الدولي، بما في ذلك ترتيب زيارة لأوروبا، لكنها لم تحظَ بحماس دبلوماسي غربي كافٍ، ما يعكس تحفظًا إقليميًا على مشروعه السياسي في تلك المرحلة.
اليمن
الصحف العربية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news