قرارات امنية جديدة بخصوص حركة الاموال والصرافة في عدن

ناقش اجتماع عقد بمحافظة عدن، اليوم الخميس، سُبل تعزيز التعاون الأمني مع القطاع المصرفي لمواجهة الجرائم المتصاعدة التي ترتكبها عصابات متخصصة في غسل الأموال وتهريب العملة المحلية، في ظل الانهيار المتسارع لقيمتها أمام العملات الأجنبية الذي تشهده مناطق الحكومة اليمنية.

آ 

وحسب ما تداولته وسائل إعلام ،

آ 

فإن مدير شرطة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي، أكد، خلال الاجتماع، دقة المرحلة الراهنة، وضرورة الحفاظ على استقرار أسعار الصرف وتجنب التلاعب بالعملة أثناء عمليات البيع والشراء، بما يخدم المصلحة العامة ويخفف من الأعباء على المواطنين.

آ 

وأشار اللواء الشعيبي، في الاجتماع الذي حضره مدراء شركات الصرافة العاملة في عدن، إلى أهمية “الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وضبط التحويلات النقدية بالعملات الأجنبية، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذةâ€‌، لافتاً إلى أن ذلك يحمي قطاع الصرافة والبلاد من “الآثار السلبية الناجمة عن أي تقصير أو عدم وأكد الشعيبي ضرورة التنسيق المتكامل بين شركات الصرافة وأجهزة الأمن لمواجهة الجرائم التي “تنفذها شبكات إجرامية محترفة تستهدف غسل الأموال وتهريبها إلى الخارجâ€‌، بهدف “زعزعة أمن واستقرار محافظة عدنâ€‌.

آ 

آ 

وتطرق الاجتماع إلى “الأساليب الاحتيالية المتطورة التي يستخدمها المحتالون عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيâ€‌، والإجراءات اللازمة للتصدي لهذه التهديدات وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لهذه العمليات.من جانبهم، أكد مدراء شركات الصرافة التزامهم بالتوجيهات وتعزيز التنسيق المشترك وفق الآليات المحددة، بما يسهم في معالجة العديد من المشاكل والتحديات، وعلى رأسها تقلبات أسعار الصرف وتأثيرها على معيشة المواطنين. وخلص الاجتماع إلى إقرار مجموعة من التوصيات أبرزها:

– تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والأجهزة الأمنية لضبط الحوالات المشبوهة ومكافحة غسل الأموال

– الإبلاغ الفوري عن أي معاملات مالية غير معتادة أو تحويلات لا تتناسب مع نشاط أو دخل المستفيد.

آ 

– إنشاء نقطة اتصال بين شركات الصرافة وأمن عدن لتبادل المعلومات حول الحوالات المشبوهة والأشخاص المضبوطين أو المشتبه بهم في قضايا النصب والاحتيال وغسل الأموال والإرهاب.

آ 

– التعاون الكامل في ضبط المشتبه بهم ومستخدمي الهويات المزورة، والالتزام بعدم صرف أي حوالات مشكوك فيها أو وهمية.

آ 

– توثيق البيانات ومطابقتها وفقاً للقانون المصرفي.

آ 

يأتي ذلك في وقت تشهد العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية انهياراً مستمراً أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار في مأرب والمحافظات المجاورة لها، خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى 2,506 ريالات للدولار الواحد، والريال السعودي إلى 657 ريالاً يمنياً.