مصادر حقوقية تحذر من شراء عقارات منهوبة في مناطق الحوثي

أطلقت مصادر حقوقية تحذيرات عاجلة من خطورة شراء العقارات المعروضة للبيع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مشيرة إلى أن كثيراً من هذه الأملاك، التي تُباع بأسعار منخفضة، نُهبت خلال السنوات الماضية من أسر نازحة ومواطنين مغتربين.

وبحسب المصادر، فإن المليشيات الحوثية تسابق الزمن لتسييل هذه الممتلكات ونقل عوائدها المالية خارج البلاد، في ظل إدراكها المتزايد بقرب زوال سلطتها. وتورط في هذه العمليات جهات قضائية تابعة للجماعة تُصدر أحكامًا غير شرعية لشرعنة الاستيلاء على الممتلكات.

التحذيرات شددت على أن أي طرف يشارك في عمليات البيع أو الشراء سيكون شريكًا قانونيًا وأخلاقيًا في جرائم مصادرة أملاك الغير، وسيُعرض نفسه لملاحقات مستقبلية، خاصة مع توقعات حقوقيين باندلاع موجة من النزاعات القضائية بعد استعادة أصحاب الحقوق ممتلكاتهم.

اقتصاديون أوضحوا أن الانهيار الحاد في أسعار العقارات بمناطق الحوثيين ليس فرصة استثمار كما يُروّج، بل نتيجة لانعدام الثقة بالمصدر ووجود وثائق بيع مزورة وغير رسمية.

وفي ختام البيان، وُجهت دعوات للمواطنين بالامتناع عن شراء أي عقار في تلك المناطق، وسحب أموالهم من المؤسسات المالية الخاضعة للجماعة، والحذر من الوقوع في شَرَك “العروض المغرية” التي تخفي محاولات لتصفية جرائم النهب والاستيلاء.