الحكومة تحذر من قرار حـ.ـوثي سيدمر الاقتصاد ويُفقر الشعب

قال وزير الإعلام في حكومة الشرعية معمر الإرياني "إن إعلان المدعو مهدي المشاط فرض حظر قسري على البضائع الأمريكية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، يعد خطوة دعائية جديدة تكشف عمق الفشل والإفلاس السياسي والاقتصادي الذي تعيشه المليشيا، واستمرارها في التلاعب بعقول أتباعها من خلال شعارات دينية وشعبوية لا تمت للواقع بصلة".

وأضاف الإرياني في تصريح صحفي "أن هذا الإعلان لا يختلف عن مزاعم سابقة للمليشيات الحوثية بشأن "فرض عقوبات" على شركات أمريكية عاملة في مجالي السلاح والطاقة، والتي لم تتجاوز كونها استعراضات إعلامية تفتقر لأي قدرة تنفيذية، في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي، وتواضع التبادل التجاري مع الولايات المتحدة".

وأكد أن القرار الحوثي يتناقض مع أبسط منطق اقتصادي ويتجاهل واقع المواطنين..مشيراً إلى أن المناطق الخاضعة للمليشيتا لا تشكل أي ثقل في خارطة التجارة الأمريكية، فيما يعاني المواطن اليمني من انهيار القدرة الشرائية وتردي الأوضاع المعيشية منذ سنوات، بفعل نهب المليشيا لمرتبات موظفي الدولة وتدمير القطاع الخاص عبر الجبايات والانتهاكات المنظمة.

واعتبر الإرياني أن ما يلفت الانتباه في هذا الإعلان ليس مضمونه، بل توقيته ولغته القمعية، حيث منح المشاط مهلة ثلاثة أشهر للتجار قبل فرض حظر شامل على البضائع الأمريكية، متوعدا بإجراءات صارمة ضد من لا يلتزم بالمقاطعة، ما يعني تحميل التاجر والمستهلك اليمني فاتورة هذه السياسات، وليس الشركات الأمريكية.

وأشار إلى أن التجار في صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين تكبدوا خسائر فادحة منذ الانقلاب بسبب الفوضى الاقتصادية التي فرضتها المليشيا، والهيمنة غير القانونية لشبكاتها على النشاط التجاري..محذراً من أن القرار الأخير سيقود إلى مزيد من الانهيار في القطاع التجاري، ويؤكد أن المليشيا لا تحكمها أي رؤية اقتصادية وإنما تخضع بالكامل لعقلية شعاراتية موالية لإيران.

واختتم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن مثل هذه الخطوات تكشف سعي مليشيا الحوثي لتحويل الأنظار عن فشلها الداخلي، وعجزها عن توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية..مشيرا إلى أن المليشيا تلجأ لاختلاق صراعات وهمية وتقديم المواطنين والتجار كقرابين جديدة على مذبح الدعاية السياسية، خدمة لأجندات النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة.