قضايا الفساد تتسبب بتصاعد الخلافات داخل جماعة الحوثي

كشفت مصادر أكاديمية أن هناك خلافات متصاعدة داخل أروقة سلطة الحوثيين، تتعلق بقضايا فساد مالي لرئيس جامعة ذمار، الدكتور محمد محمد الحيفي.

وأدى ذلك إلى تشكيل وزارة التعليم العالي في حكومة الميليشيا لجنة تحقيق لمراجعة الصرفيات المالية الخاصة به.

وفقًا لوثيقة رسمية حصل عليها المصدر أونلاين، فإن تشكيل اللجنة جاء بناءً على مذكرة من هيئة مكافحة الفساد الحوثية، حيث أصدر وزير التعليم العالي قرارًا بفحص الموقف المالي لصرفيات رئيس الجامعة، مع توجيه برفع تقرير مفصل خلال أسبوعين.

المصادر أكدت أن التسريبات من داخل الجامعة تشير إلى أن الدكتور الحيفي يتلقى مبالغ مالية ضخمة تحت مسميات عديدة، منها بدل سفر أسبوعي لا يقل عن 300 ألف ريال، بالإضافة إلى نثريات ومكافآت وعلاجات لأفراد أسرته، مما يرفع إجمالي الصرفيات الشهرية إلى أكثر من مليون ريال.

وعلى الرغم من انتشار الاستياء داخل الأوساط الأكاديمية بشأن هذه الممارسات لفترة طويلة، فإن التحرك الأخير للتحقيق جاء نتيجة لصراعات داخلية بين مراكز النفوذ في الجماعة، وليس بدافع الإصلاح المالي كما يبدو.

وذكر مصدر أكاديمي أن محافظ ذمار، محمد ناصر البخيتي، يسعى لإزاحة الدكتور الحيفي وتعيين عبد الكافي الرفاعي كخلف له، في إطار خطة لإعادة هيكلة التعليم بالمحافظة بعد دمج الوزارات ذات الصلة.

كما أشار المصدر إلى أن البخيتي استغل سابقًا علاقته بوزير التعليم الحالي لإقالة رئيس الجامعة السابق في مايو 2023. لكن محاولاته لتعيين خليفة له لم تنجح آنذاك.

وأكد المصدر أن المساعي السياسية لا تنفي وجود تجاوزات حقيقية من الدكتور الحيفي، الذي يتعامل مع المال العام كأنه ملك له، ويُعد بدلات سفر وهمية لمهام لم تحدث.

وطالب المصدر بتشكيل لجان رقابية مشتركة من عدة جهات رسمية، مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد، لفحص كافة جوانب الصرف المالي والإداري في الجامعة، والاستماع إلى شهادات الراغبين من منسوبي الجامعة في الإدلاء بإفاداتهم.

وخلصت المصادر إلى أن هناك العديد من القرارات الإدارية في الجامعة، بما في ذلك تعيينات أكاديمية، تمت بالمخالفة للقانون، حيث تمت ترقية بعض الأفراد رغم عدم استيفائهم شروط التعيين، في سياق ولاءات سياسية ومحاباة للجماعة.