الحوثيون يوظفون الضربات الأميركية لصالحهم: دعاية متصاعدة وتجنيد متسارع

ذكرت وكالة "فرانس برس" أنه في وقت تكثّف فيه الولايات المتحدة هجماتها الجوية وتشدد من عقوباتها الاقتصادية على الحوثيين في اليمن، تحوّل المتمرّدون المدعومون من إيران هذه الحملة إلى أداة دعائية لتعزيز صورتهم كمقاومة إقليمية، وتوسيع جهودهم في التجنيد العسكري، خصوصًا في أوساط الشباب.

فبعد مقتل أكثر من 80 شخصًا في غارات أميركية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي على ساحل البحر الأحمر، سارع الحوثيون إلى نشر فيديو ترويجي يحمل عنوان "حاضرون للقتال"، استخدموا فيه تقنيات تصوير متقدمة وطائرات مسيّرة، ليُظهروا تدريبات مكثّفة لعناصرهم، وهم يطلقون النار على أهداف تمثّل الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أستاذ الشؤون الدولية بجامعة أوتاوا، توماس جونو، القول إن الجماعة تسعى لاستغلال الهجمات الأميركية في خطابها الإعلامي لتصوير نفسها كمقاومة للهيمنة الغربية، مما يساعدها على تعبئة الحاضنة الشعبية وجذب المزيد من المجنّدين، رغم أن فاعلية هذه الاستراتيجية تبقى محل شك.

طفولة في مرمى الدعاية

منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد دقت ناقوس الخطر بشأن تزايد تجنيد الأطفال، وذكرت في تقرير صدر في فبراير أن بعض المجندين الجدد لم تتجاوز أعمارهم 13 عامًا، وهو ما يعكس حجم التورط الحوثي في استخدام الأطفال كوقود للحرب، خاصة منذ تصاعد النزاع في غزة أواخر عام 2023.

في هذا السياق، تشهد مناطق سيطرة الحوثيين، وعلى رأسها صنعاء، مسيرات حاشدة بشكل دوري تندد بالولايات المتحدة وإسرائيل، حيث يدعو الحوثيون السكان للانضمام إلى دورات تدريب عسكري، في مشهد يعيد رسم صورة الحرب في اليمن بصيغة أكثر تجييشًا وتطرفًا.

أضرار استراتيجية وضغوط اقتصادية خانقة

بينما تمكّنت الضربات الأميركية من إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية العسكرية للحوثيين، كما أجبرت قادتهم على الاختباء وفق محللين، فإن استهداف واشنطن للبنية التحتية الاقتصادية، مثل ميناء رأس عيسى، شكّل ضربة قاصمة لمصادر تمويل الجماعة.

كما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية "بنك اليمن الدولي" على قائمة العقوبات بسبب دعمه للحوثيين، في وقت تنقل فيه البنوك مقارها من صنعاء إلى عدن خشية التصنيف الأميركي.

ووفق "فرانس برس" يرى الخبير براء شيبان من معهد رويال يونايتد سيرفيسز أن "الضربات الاقتصادية أكثر إيلامًا من العسكرية"، مشيرًا إلى أن العقوبات تستهدف المنظومة المالية المتبقية تحت سيطرة الحوثيين، مما يعمّق الأزمة الإنسانية والاقتصادية في المناطق الخاضعة لهم.