بعد أزمة هاردفارد.. رؤساء الجامعات الأمريكية يتحدون ضد سياسات ترامب

اتهم أكثر من 200 من رؤساء الجامعات في بيان مشترك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل السياسي في التعليم العالي، وجاء هذا البيان بعد إعلان جامعة هارفارد أن الإدارة تهدد استقلالها. نشرت البيان رابطة الجامعات والكليات الأميركية، وعبّر عن رفض سياسة الضغط التي تمارسها إدارة ترامب على الجامعات الرائدة في البلاد.

وأكّد المئات من موقعي البيان، الذي يجمع رؤساء جامعات ومسؤولي جمعيات، أنهم يتحدثون بصوت واحد ضد التدخل الحكومي غير المسبوق والتدخل السياسي الذي يهدد التعليم العالي الأميركي. حمل البيان توقيع رؤساء جامعات مرموقة مثل برينستون وييل وبراون وكورنيل وهارفارد وكولومبيا وجامعة هاواي وكلية ولاية كونيتيكت المجتمعية.

وشدّد الموقعون على أن الهدف ليس معارضة الإصلاحات البناءة أو الرقابة المشروعة من قبل إدارة ترامب، بل الاعتراض على تدخلها غير المبرر في حياة من يتعلمون ويعيشون ويعملون في الجامعات.

وأشار البيان إلى تهديدات الحكومة بتجميد التمويل وإلغاء الإعفاءات الضريبية، مؤكداً دعم الممارسات المالية الفعالة والعادلة، مع رفض استخدام الأموال العامة المخصصة للأبحاث والدراسات كأداة للضغط. كما أكد على أهمية حرية التعبير وتنوع الأفكار في العالم الأكاديمي، مع رفض أي قيود أو رقابة أو تهديدات بالطرد.

وسعى ترامب للسيطرة على عدد من الجامعات الكبرى بعد اتهامها بالتساهل مع “معاداة السامية” لسماحها بقيام مظاهرات في حرمها تنتقد إسرائيل على خلفية حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، وهدّد بقطع التمويل عنها وسحب الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها ومنعها من تسجيل طلاب أجانب.

لكن جامعة هارفارد رفضت في 14 أبريل/نيسان العديد من مطالب الإدارة التي تسعى للإشراف على اتحاد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية، ما يبدو محاولة للحد مما تراه تحيزاً للأفكار الليبرالية في الجامعة. وبعد فترة وجيزة، أعلنت إدارة ترامب أنها ستجمد 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للجامعة.

ورفعت هارفارد الاثنين دعوى قضائية ضد إدارة دونالد ترامب، متهمة إياها بانتهاك الدستور بممارسة ضغوط مالية لفرض تغييرات على الجامعة، في تصعيد حاد للخلاف المفتوح بين الجانبين. ووصفت الجامعة، وهي واحدة من أبرز جامعات “رابطة آيفي”، قرارات ترامب بأنها “تعسفية ومتقلبة”، مشيرة إلى أن تصرفات الحكومة لا تنتهك التعديل الأول للدستور فحسب، بل تنتهك أيضاً القوانين واللوائح الفدرالية.

وقالت في دعواها إن القضية تتعلق بجهود الحكومة لاستخدام تجميد التمويل الفدرالي كوسيلة ضغط للسيطرة على عملية صنع القرارات الأكاديمية في هارفارد.

ورداً على سؤال أمس الثلاثاء حول تلك الدعوى، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين بأن الحكومة سترد في المحكمة، وأضافت أن الأمر بسيط للغاية: إذا أرادت الجامعات الحصول على أموال اتحادية، فعليها الالتزام بالقانون الاتحادي.

ويعتبر البيان المشترك الصادر أمس الثلاثاء أحدث مظاهر المقاومة من جانب قادة التعليم العالي في الولايات المتحدة، في ظل سعي إدارة ترامب للاستفادة من النفوذ المالي المتمثل في تمويل البحث العلمي لإصلاح الأوساط الأكاديمية، التي يقول ترامب إنها ساحة لأيديولوجيات معادية للسامية ومعادية للولايات المتحدة وإنها ماركسية و”يسارية متطرفة”.

زوفقاً لمعهد التعليم الدولي، يوجد في الولايات المتحدة أكثر من 1.1 مليون طالب أجنبي، يمثلون 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في البلاد.