في خطوة تكشف عن يأس متزايد وإدراك بقرب نهاية سيطرتهم، بدأ الحوثيون بعرض ممتلكات المواطنين والشركات والمؤسسات التي نهبوها على مدى سنوات للبيع بأسعار بخسة.
تهدف هذه العمليات المشبوهة، التي يطلق عليها ناشطون اسم "بيع السارق"، إلى تهريب الأموال إلى الخارج حيث تقيم عائلات قيادات الحوثيين، بالإضافة إلى محاولة توريط المجتمع في نزاعات مستقبلية مع عودة أصحاب الحق الشرعيين.
وتحت هاشتاق #الحوثيون_يبيعون_بيوتهم_ويهربون، انطلقت حملة اعلامية عبر مختلف المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أن شراء هذه الممتلكات يمثل مشاركة في جريمة موثقة، وأن المشترين سيتحملون عواقب وخيمة عند عودة أصحاب الحق. وتشدد الحملة على ضرورة التحقق من تاريخ وملكية أي عقار قبل الإقدام على شرائه، والتأكد من مصدر ملكيته، خاصة إذا كان البائع شخصًا ينتمي للحوثيين أو مقربًا منهم.
وفي مواجهة هذا الاستغلال البشع، أطلقت فعاليات مدنية وحقوقية حملة إعلامية توعوية شاملة، تدعو المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى الحذر الشديد وعدم الانجرار وراء هذه الصفقات المشبوهة. تهدف الحملة إلى تجنيب الأبرياء التورط في عمليات البيع والشراء من قادة الحوثيين أو المقربين منهم، والتحذير من العواقب القانونية والأخلاقية الوخيمة المترتبة على ذلك.
تركز الحملة على رفع وعي الناس بحقوقهم القانونية، والتأكيد على أن أي عملية بيع تتم لممتلكات منهوبة تعتبر باطلة شرعًا وقانونًا، وأن المشترين سيكونون عرضة للمساءلة والملاحقة القضائية عند عودة الحق لأصحابه. كما تسعى الحملة إلى تعزيز قيم حفظ أملاك النازحين والمغتربين الذين أجبرتهم ممارسات الحوثيين الإرهابية على ترك ديارهم.
وتتضمن رسائل الحملة دعوة صريحة للمواطنين لسحب مدخراتهم من مؤسسات الصرافة والبنوك الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خوفًا من استغلالها أو مصادرتها. وتؤكد الحملة على أن الأسعار المغرية التي يعرض بها الحوثيون الممتلكات ليست فرصة، بل فخ يهدف إلى تبييض الأموال المسروقة وتوريط المواطنين في قضايا معقدة.
تؤكد الحملة أن جميع الممتلكات التي نهبها الحوثيون منذ عام 2014 ستعود إلى أصحابها الشرعيين عاجلًا أم آجلًا، وأن "الفرص العقارية" التي يروج لها الحوثيون ستتحول إلى قضايا خاسرة أخلاقيًا وقانونيًا. وتدعو المواطنين إلى عدم الاستعجال والانتظار حتى يتحقق النصر وتحرير صنعاء، وعدم التورط في صفقات مشبوهة ستجر عليهم الويلات في المستقبل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news