خبير اقتصادي جنوبي يطالب رئيس الوزراء بالتحرك العاجل لهذا الأمر

وجه الخبير الاقتصادي الجنوبي الدكتور عبدالجليل شايف الشعيبي رساله عاجله وصفها بالأخيرة، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، طالبه بعمل إجراءات عاجلة لمواجهة الانهيار المستمر لسعر صرف العملة الوطنية.

وقال في رسالته "نخاطبكم اليوم ببالغ القلق إزاء التدهور المتسارع في سعر صرف الريال اليمني، والذي تجاوز حاجز الـ2500 ريال مقابل الدولار الواحد في السوق غير الرسمية، رغم إعلان البنك المركزي عن مزاد إلكتروني بسعر صرف 2409 ريال للدولار".

وأضاف: "إن هذا التفاوت الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق، يعكس فقدان الثقة في الإجراءات الحالية، وغياب فعالية أدوات الرقابة والضبط، ويشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين في المناطق المحررة، خصوصًا في ظل الغلاء الفاحش والخطير ، وتآكل القدرة الشرائية للرواتب، وارتفاع تكاليف الغذاء والدواء والخدمات الأساسية".

ولذلك، نضع أمام دولتكم مجموعة من الإجراءات والمقترحات العاجلة والمتوسطة الأجل التي نرى ضرورة اتخاذها فورًا، وهي:

أولاً: إجراءات عاجلة

1. تفعيل غرفة عمليات اقتصادية مشتركة تضم البنك المركزي، وزارة المالية، السلطات المحلية، وهيئات رقابية، لتقييم السوق يوميًا واتخاذ قرارات عاجلة.

2. وقف العمل مؤقتًا بأسعار التعويم في المزادات، واعتماد سعر صرف شبه ثابت مرن خلال المرحلة الحالية.

3. ضبط ومحاصرة السوق الموازية بإغلاق شركات ومحلات الصرافة غير المرخصة، وفرض رقابة صارمة على نشاط السوق.

4. ضخ كميات محدودة من العملة الأجنبية عبر قنوات رسمية حكوميه لتغطية استيراد السلع الأساسية، بعيدًا عن السوق السوداء.

ثانيًا: إجراءات متوسطة الأجل

5. فتح خطوط دعم وتمويل خارجي عبر البنك المركزي، مع تفعيل المنح والودائع الخليجية تحت إشراف حكومي ومصرفي مباشر.

6. الامتناع عن طباعة عملة جديدة دون غطاء نقدي حقيقي.

7. توسيع استخدام الدفع الإلكتروني لتقليل التداول النقدي والمضاربة في السوق.

ثالثًا: استعادة الثقة وبناء الاستقرار

8. تعزيز الشفافية والإفصاح الدوري من قبل البنك المركزي بشأن حجم الاحتياطي، نتائج المزادات، والسياسات النقدية.

9. بناء شراكة مع القطاع الخاص لتوفير العملة الصعبة للمستوردين الرئيسيين بشفافية وعدالة.

دولة الرئيس،

إننا نؤمن بأن استقرار العملة هو العمود الفقري لأي إصلاح اقتصادي، ولا يمكن تحقيق تعافٍ حقيقي ما لم يتم استعادة الثقة في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البنك المركزي.

نأمل من دولتكم النظر العاجل في هذه التوصيات، واتخاذ الخطوات الجريئة والمسؤولة التي تليق بالمرحلة الحساسة التي يمر بها وطننا وشعبنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،