حضرموت في أيدٍ أمينة.. إجراءات وقرارات في مجابهة المؤامرات

في خضم حالة التهديد المستمر الذي يصدر تجاه حضرموت من قِبل قوى متآمرة لها أجندات مشبوهة طوال الوقت، يقف الجنوب منتبهًا ومتيقظًا أمام أي محاولة للاستهداف.

ففي وقت تظهر وتنشط فيه هذه المخططات المعادية، عقدت اللجنة الأمنية في حضرموت اجتماعًا شديد الأهمية تضمن التحذير من خلق بؤر توتر وتجنيد ونقاط عسكرية خارج الأطر الرسمية.

اجتماع اللجنة الأمنية ترأسه محافظ حضرموت رئيس اللجنة مبخوت مبارك بن ماضي، حيث أجري نقاش حول الوضع الأمني وتعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة التجنيد خارج الأطر الرسمية بوزارتي الدفاع والداخلية، والتشكيلات غير الرسمية التي تُنشئ نقاطًا مسلحة وتُمارس التجنيد خارج إطار الدولة.

اللجنة اتخذت قرارات بضبط أي جهة تُنشئ تشكيلات موازية لمؤسسات الدولة، وحذرت من عقوبات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك إيقاف المتورطين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

كما شددت اللجنة على تجفيف مصادر التجنيد العشوائي وحظر أي حملات تجنيد دون موافقة وزارتي الدفاع والداخلية.

في الوقت نفسه، أطلقت اللجنة حملة توعوية بعنوان "الجندية وطن.. لا تُباع" وذلك لتحذير الشباب من الانخراط في تشكيلات غير قانونية، بالتزامن مع تكثيف الدوريات الأمنية.

وشددت اللجنة الأمنية على عدم السماح لأي جهة بتقويض هيبة الدولة أو استغلال الأوضاع الحالية لتحقيق مكاسب شخصية.

وأكّدت أن الأمن مسؤولية جماعية، وسيتم مواجهة التجاوزات بحزم، منوهة بأن التشكيلات غير الشرعية تُعيدنا إلى مربع الفوضى، وتعمل على خلق وتصعيد النزاعات داخل المحافظة وتوسيع نفوذ الجماعات شبه العسكرية والتي تتوغل بضمنها بعض العناصر الارهابية المطلوبة أمنيًا.

وأشارت إلى أن بعض النقاط العشوائية أصبحت تُمارس الابتزاز والجباية باسم الأمن، واصفةً هذه الممارسات بانتهاك صارخ للنظام والقانون والسيادة الوطنية ويُعد عملاً غير قانوني.

ولفتت إلى أن هذه الممارسات تهدد الأمن وتُستخدم لزعزعة الاستقرار وخلق بؤر توتر في المحافظة التي تعد الأكثر أمنًا ونموذجًا للاستقرار والعمل المؤسسي بشهادة المجتمع الدولي، مما يثير تساؤلات حول من يقف خلف هذه الجهات، ورفعت اللجنة بذلك للقيادة السياسية وقيادة التحالف العربي للوقوف بحزم أمام هذه التجاوزات التي تستهدف أمن حضرموت.

في الوقت نفسه، دعت اللجنة الأمنية النُخب المجتمعية من أكاديميين وتربويين ومشائخ ووجهاء وعلماء ومثقفين وإعلاميين وممثلي المكونات الحزبية إلى فهم طبيعة التحديات الراهنة ومواجهتها بمسؤولية جماعية، وتفويت الفرصة على جهات تعمل على تنفيذ مخططات تستهدف أمن حضرموت تحت شعارات المطالبة بحقوقها.

كما طالبت هذه النُخب للاضطلاع بدورها في مساندة جهود اللجنة الأمنية للحفاظ على مُنجز الأمن وعدم التفريط فيه والتحذير من دخول المحافظة في دوامة اللا استقرار وكشف تحركات مشبوهة لجماعات إرهابية تحاول استغلال الأوضاع الحالية لزرع الفوضى في مناطق مختلفة من حضرموت.

واطلعت اللجنة الأمنية على ما ورد في بيان من أطلقوا على أنفسهم "مؤتمر حضرموت الجامع" الصادر بتاريخ 15 أبريلوالذي تضمن اتهامات خطيرة تُنسب إلى اللجنة الأمنية بحضرموت.

وأصدرت اللجنة عددًا من التوضيحات، وتشمل أنها تنفي بشكل قاطع كل ما ورد في البيان من ادعاءات عن تواطؤ أو تعاون مع أي جهة تهدف إلى زعزعة أمن المحافظة، وأكدت أن عملها يخضع لأعلى معايير الوطنية، ويسير وفق التنسيق المباشر مع السلطات الرئاسية والتحالف العربي لضمان استقرار حضرموت.

وشددت على أنه لا صحة على الإطلاق لما يُثار عن استقدام أفراد مسلحين من محافظات أخرى.

ولفتت إلى أنه تم استدعاء قادة الألوية المرابطة على مداخل ساحل حضرموت لحضور اجتماع اللجنة الأمنية، للتوضيح حول ادعاءات البيان، وقد أكد قادة الألوية بالنفي القاطع لدخول أي أفراد مسلحة من خارج المحافظة.

وطالبت اللجنة الأمنية، مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي، بمحاسبة من يصدرون هذه الادعاءات التحريضية ومن يقف خلفها لبث سموم الفرقة وزعزعة الأمن.

ووضعت اللجنة الأمنية، تساؤلات حول الصفة القانونية المثارة حول "مؤتمر حضرموت الجامع" ومدى تمثيله للإرادة الحضرمية، حيث يعلم الجميع بأن قوام رئاسة المؤتمر يتكون من (20 عضواً)، فهل تمت المصادقة على هذا البيان من جميع أعضاء رئاسة المؤتمر المُنتخبين.

وطالبت الجهات التي وقَّعت على هذا البيان بالإفصاح عن الهيئة التمثيلية التي اتخذت قرار النشر، وعن آلية التشاور مع الأعضاء العشرين، وذلك لضمان شفافية العملية وشرعيتها.

وذكرت اللجنة الأمنية، أنَّ الخطابات التحريضية التي تُطلق دون رصيدٍ جماعي حقيقي تُهدد السلم الاجتماعي، وتستغل اسم حضرموت لتمرير أجنداتٍ فردية أو فئوية.

ودعت إلى توخي الدقة في نشر المعلومات وعدم الانسياق وراء خطابٍ تحريضيٍ يهدد الوحدة الاجتماعية ويشكك في مؤسسات الدولة.

وجددت اللجنة حرصها على تمكين أبناء حضرموت من أدوارهم الأمنية والسياسية، وتؤيد كل جهدٍ يخدم مصلحة المحافظة دون إقصاء أو استقطاب، وتدعو جميع الأطراف إلى الحوار البنّاء والابتعاد عن التصريحات المثيرة للفرقة.

ووجهت الشكر لمجلس القيادة الرئاسي وللتحالف العربي "السعودية والإمارات" على دعمها المستمر لأمن حضرموت، وتُطمئن الجميع بأن كل الإجراءات تُتخذ بوعيٍ كاملٍ لتعزيز السلام وليس العكس.

وختمت بالتأكيد على أن حضرموت ستظل قلعةً للاستقرار بجهود أبنائها المخلصين، وتدعو وسائل الإعلام والجهات السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها في نشر الحقائق وليس الإشاعات.

بيان اللجنة الأمنية وهو يضع النقاط على الحروف وينشر ويوضح الحقائق، فهو يقطع الطريق أمام قوى الاحتلال التي تستهدف حضرموت وأجهزته الأمنية وتحديدًا قوات النخبة عبر الكثير من الأكاذيب والافتراءات.

في الوقت نفسه، فإنّ الأجهزة الأمنية تؤكد في هذا الإطار التزامها القطاع باتخاذ الإجراءات اللازمة والقاطعة والحاسمة ضد أي ممارسات يمكن أن تُشكل تهديدًا ضد أمن الجنوب بأي حال من الأحوال.

وتولي القيادة الجنوبية اهتمامًا بالغًا بتحصين حضرموت من خطر الفوضى، وذلك تحرص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الإطار بما يقوِّض أي محاولة أو مؤامرة أو مخطط مشبوه يستهدف المساس بأمنها واستقرارها.

لغة الحسم الأمني في حضرموت بجانب الوعي الشعبي، هو المسار الناجع والفعال ضد قوى الاحتلال ومخططاتها المشبوهة ومساعيها المتطرفة والموبوءة التي ترمي إلى المساس بأمن حضرموت وأهلها وتستهدف تقويض مكتسباتها.

ويعوِّل الجنوبيون على هذا الحسم كشعار للمرحلة المقبلة بما يضمن المضي قدمًا في مسارات فعالة تقوم على تعزيز حالة الاستقرار على الأرض ومن ثم حماية حضرموت مما يثار ضدها.