مسؤول مصري كبير يكشف تفاصيل عن حادث غير عادي في قناة السويس هزّ العالم

وصف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع حادث سفينة إيفرغيفن الذي شهدته قناة السويس في شهر مارس 2021 بأنه كان حادثا غير تقليدي أو مسبوقا من قبل على مستوى العالم.

وقال رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات لقناة محلية مصرية إن سفينة "إيفرغيفن" كان بمواصفات خاصة، حيث كان طولها 400 متر وعرضها 60 مترا ولها غاطس 15 مترا، وعلى متنها حملة 18 ألف حاوية بحمولة إجمالية 222 ألف طن.

وكشف أن الحادث وقع بسبب مجموعة من الأخطاء المركبة، خاصة وأن سرعة السفينة في أثناء دخولها المجرى الملاحي كانت كبيرة جدا، وعندما شحطت السفينة دخل المقدم في الضفة الشرقية واخترقها لـ12 مترا في الداخل، بالإضافة إلى استخدام قبطان السفينة للماكينات الخلفية للخروج من هذا الموقف مما تسبب في دوران السفينة في قلب المجرى الملاحي وأصبحت مؤخرتها في الضفة الغربية ما أدى إلى إغلاق القناة بالكامل.

وأوضح أنه خلال عملية البحث عن حلول لكيفية الخروج من هذه الازمة تقدم مهندس شاب بفكرة جديدة ساهمت في حل الأزمة، موضحا أن المهندس الشاب جاء إليه في الثانية فجرًا خلال اليوم الثالث من الأزمة، واقترح استخدام الكراكات لتغيير طبيعة التربة الصخرية أسفل مقدمة السفينة إلى تربة مائية، حتى يمكن للقاطرات سحبها بسهولة.

ووصف رئيس هيئة قناة السويس يوم نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة بأنه "كان يومًا لا يُنسى في تاريخ القناة" معتبرا أن النجاح تحقق بعد تكثيف عمليات التكريك حتى عمق 18 مترا، مما سمح بتحرير مؤخرة السفينة كليا، في حين بقي الجزء الأمامي في المراحل الأخيرة من التحريك.

وتعد قناة السويس التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، حيث تمر عبرها حوالي 12% من التجارة العالمية وحوالي 10% من تجارة النفط البحري، وفقاً لتقارير هيئة قناة السويس ومصادر اقتصادية دولية.

في مارس 2021 شهدت القناة أزمة غير مسبوقة عندما جنحت سفينة الحاويات العملاقة "إيفرغيفن" في الكيلو 151 من المجرى الملاحي للقناة أثناء عبورها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط. السفينة مما تسبب في إغلاق المجرى الملاحي لمدة ستة أيام وأثر على سلاسل التوريد العالمية.

وتسبب الحادث -وقتها- في توقف حركة الملاحة، مما أدى إلى تأخير مئات السفن وخسائر اقتصادية عالمية قدرتها تقارير دولية بنحو 9-10 مليارات دولار يوميا، طالبت هيئة قناة السويس بتعويض قدره 916 مليون دولار من مالكي السفينة، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية في يوليو 2021 بقيمة 550 مليون دولار.