رئيس الوزراء يرأس اجتماعاً للمجلس الطبي الأعلى ويؤكد على دوره في تنظيم القطاع الصحي وحماية المهن الطبية

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للمجلس الطبي الأعلى، بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح.

كرس الاجتماع لمناقشة سير الجهود المهنية والرقابية للمجلس خلال الفترة الماضية، والتحديات التي يواجهها، ومقترحات تجاوزها، بما يساهم في تقويه قدراته لتنفيذ المهام الموكلة اليه وخاصة ما يتصل بمتابعة ومراقبة تنفيذ القوانين المرتبطة بالمهن الطبية وحماية حقوق المرضى وتنظيم ومراقبة أداء مزاولي المهنة.

وأكد دولة رئيس الوزراء على الدور المعول على المجلس الطبي الأعلى في تنظيم وتطوير القطاع الصحي في المناطق المحررة وفي حماية المهن الطبية، وتحسين وتجويد الخدمات الطبية والصحية، وحمايتها من أي حال من حالات العبث، وترسيخ ثقة المواطنين بالكوادر الوطنية الطبية والصحية والفنية وبالمؤسسات العلمية والتعليمية المعنية، لافتا إلى الأمانة العلمية والمسؤولية الأخلاقية والمهمة النبيلة التي يتحملها العاملون في القطاع الصحي، وتقدير الدولة والحكومة لجهودهم في ظل ظروف وأوضاع بالغة الصعوبة.

وجدد التأكيد على أن الحكومة ورغم ما تواجهه من تحديات، تولي الصحة اهتماماً كبيراً، وتعمل على دعم المراكز والمجالس الطبية بكل ما تستطيع من أجل تحسين جودة الخدمات، وتوفير بيئة صحية آمنة وكريمة لكل مواطن يمني.

ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك بالعمل على استكمال البناء المؤسسي للمجلس الطبي الأعلى في المناطق المحررة، وأن ينهض بمهامه في تنظيم القطاع الصحي، ومنح الرخص والرقابة على المنشآت الطبية، مشددا على إيجاد مصادر تمويلية متنوعة لتغطية الاحتياجات القائمة، بما في ذلك توجيه التدخلات الدولية بحسب الأولويات الملحة.

وتحدث في الاجتماع وزير الصحة العامة والسكان ورئيس المجلس الطبي الأعلى وأعضاء المجلس، حيث ثمنوا ما يوليه دولة رئيس الوزراء من دعم واهتمام لعمل القطاع الصحي، مشيرين إلى التحديات التي تواجه عمل المجلس ومقترحات تجاوزها والحرص على تكامل الجهود لتعزيز دور المجلس الطبي الأعلى ليكون كيان قوي وفعال يقوم بدوره الرقابي على العمل الطبي والحفاظ على حقوق الطبيب والمريض.

وتم في الاجتماع تقديم عرض حول نشاط المجلس الطبي، والذي أوضح ان لجنة التصنيف ولجنة تراخيص مزاولة المهنة منحت 1194 ترخيص مزاولة مهنة، كما تم إحالة 51 قضية إلى لجنة التحقيق والمساءلة بالمجلس حتى شهر مارس الماضي، بينها 15 حالة وفاة، مشيرا إلى التحديات التي تواجه عمل المجلس الطبي الأعلى.

حضر الاجتماع نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، وعدد من وكلاء الوزارة.