اتهامات لـ “الانتقالي الجنوبي” بمنع مواطنين من دخول عدن وترحيل آخرين في سقطرى

يمن ديلي نيوز

: اتهمت منظمة حقوقية تتخذ من جنيف مقراً لها، اليوم الأحد 20 أبريل/نيسان، قوات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بمنع عشرات المواطنين من شمال اليمن من دخول عدن (عاصمة اليمن المؤقتة)، وترحيل آخرين من محافظة سقطرى.

وذكرت منظمة “سام” للحقوق والحريات أنها وثقت قيام نقاط أمنية تابعة للمجلس الانتقالي في منطقة الفرشة بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج بمنع واحتجاز العشرات من أبناء المحافظات الشمالية من دخول عدن دون إبداء أسباب قانونية واضحة.

وأفادت المنظمة في بيانها، وصل “يمن ديلي نيوز”، بأن عددًا من المسافرين أُجبروا على العودة، ومن تبقى خضع لتفتيش دقيق واستجواب قائم على خلفيات مناطقية.

لكن بيان المنظمة نقل عن المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، محمد النقيب، قوله إن الإجراءات التي اتُّخذت بحق المسافرين في لحج ومنع دخولهم إلى عدن هي إجراءات أمنية “روتينية” لا تستهدف أحدًا بعينه، وإجراء اعتيادي للنقاط الأمنية بهدف حفظ الأمن.

واعتبرت منظمة سام احتجاز المواطنين وتفتيشهم وإعادة بعضهم انتهاكًا صريحًا لحقهم في حرية التنقل الآمن داخل البلاد، ولمبادئ القانونين الدوليين الإنساني وحقوق الإنسان.

وفي محافظة سقطرى، تحدث البيان عن قيام قوات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي بترحيل أكثر من عشرين مواطنًا من أبناء المحافظات الشمالية من أماكن متفرقة في مدينة حديبو قسرًا عبر سفينة صيد صغيرة إلى محافظتي المهرة والمكلا، دون إخطار عائلاتهم أو توفير أي ضمانات قانونية.

وطبقًا للبيان، أغلقت القوات العسكرية في حديبو نحو 18 محلًا تجاريًا تعود ملكيتها لمواطنين شماليين، بتهمة بيع وترويج نبتة القات، دون أوامر قضائية أو مسوغات رسمية.

وقال البيان إن أي تأخير في التحرك الجاد من قبل الأطراف المعنية والمجتمع الدولي سيكرّس حالة الإفلات من العقاب، ويقود إلى مزيد من الانقسام والتدهور الحقوقي في البلاد.

وذكر البيان أن هذه الممارسات تشكّل سلوكًا ممنهجًا يرقى إلى التمييز العنصري، ويعمق حالة الانقسام الجغرافي والاجتماعي، كما أنها تمثل انتهاكًا خطيرًا للمبادئ الدستورية الوطنية، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واعتبر البيان أن هذه الممارسات، الصادرة عن أطراف مختلفة في البلاد، تعكس أزمة احترام سيادة القانون، وتفاقم الوضع الإنساني والمعيشي.

وأوضح البيان أن هذه الممارسات تُسهم في توسيع الفجوة بين مكونات المجتمع اليمني، وتعزز مناخ التمييز والتفرقة، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى تعزيز التماسك المجتمعي والسلم الأهلي.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى نتائج كارثية على النسيج الاجتماعي في اليمن، وسيمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل العدالة الانتقالية، ويقوض أي جهود مستقبلية لتحقيق المصالحة الوطنية.

وشدد على ضرورة إعادة الاعتبار للضحايا الذين تعرضوا للمنع أو الترحيل أو المضايقات، وفتح تحقيقات شفافة ومحايدة في الانتهاكات التي شهدتها مناطق مثل عدن وسقطرى، بما يضمن محاسبة المسؤولين وعدم تكرار مثل هذه السلوكيات.

وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بوقف كافة الإجراءات التعسفية التي تحمل طابعًا مناطقيًا، والتي تطال بشكل متكرر أبناء المحافظات الشمالية.

كما طالبت الأطراف اليمنية بالامتناع الكامل عن استخدام السلطة لأغراض مناطقية أو سياسية، والعمل بجدية نحو دعم قيم التعايش والاحترام المتبادل بين المواطنين، وإنهاء حالة التشرذم والانقسام التي تعصف بالبلاد.

ودعت “سام” المجتمع الدولي إلى دعم آليات الرصد والتوثيق المستقلة، وتمكين منظمات المجتمع المدني من أداء دورها في بيئة آمنة.

وطالبت بتوسيع نطاق العقوبات ضد الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، بما يعزز مناخ المساءلة، ويحد من الإفلات من العقاب.

مرتبط

الوسوم

قوات المجلس الانتقالي

منظمة سام للحقوق والحريات

منع دخول أبناء الشمال

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط