الاقتصاد اليمني على حافة الهاوية.. انهيار العملة وصعود الذهب يدقان ناقوس الخطر

في تصريح لافت للانتباه، أكد الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات غير مسبوقة لن تنتهي حتى بعد تحقيق أي انتصار عسكري أو سياسي، مشيراً إلى أن أسعار الصرف لن تعود إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل الحرب، بل ستستمر في الارتفاع، مما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الدكتور المسبحي في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رصده محرر الأخبار: إن الاقتصاد اليمني قد عاد إلى الوراء عشرين عاماً نتيجة الصراع المستمر منذ عام 2015، في ظل غياب الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية التي يمكن أن تسهم في خلق فرص عمل وإنتاج إضافي. ولفت إلى أن شحة الإيرادات العامة وزيادة النفقات الحكومية أدت إلى تآكل القاعدة الاقتصادية للدولة، مما يجعل الحديث عن التعافي الاقتصادي بعيد المنال دون معالجات جذرية وشاملة.

أسباب انهيار العملة المحلية

وفي سياق تحليله للأوضاع الاقتصادية، أشار المسبحي إلى أن ارتفاع أسعار الصرف خلال الفترة من 2015 إلى 2025 بلغ أكثر من 1000%، حيث انخفضت القيمة الحقيقية للودائع البنكية بأكثر من عشرة أضعاف. ولتقريب الصورة، ذكر أنه إذا قمنا بمقارنة أسعار الصرف بين أبريل 2024 وأبريل 2025، سنجد أن سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني ارتفع من 436 ريالاً إلى 636 ريالاً، بزيادة بلغت 200 ريال، أي بنسبة 46%، وهي نسبة مرشحة للزيادة بشكل تدريجي في ظل غياب الحلول والإصلاحات الاقتصادية العاجلة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الانهيار المستمر للعملة المحلية أدى إلى فقدان المودعين والمواطنين القيمة الحقيقية والشرائية لأموالهم، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة بسبب تخزينهم للعملة المحلية سواء في المنازل أو البنوك. وأشار إلى أن استمرار فقدان العملة المحلية لقيمتها دفع الكثيرين إلى البحث عن ملاذات آمنة لحماية مدخراتهم، مثل اقتناء العملات الأجنبية، شراء العقارات، أو الاستثمار في الذهب.

الذهب كملاذ آمن

وفي هذا السياق، قال الدكتور المسبحي إنه كان قد أعلن في نوفمبر 2024 أن الذهب يعتبر أفضل الملاذات الآمنة، وهو ما تحقق بالفعل مع ارتفاع قيمة الذهب بشكل كبير خلال العام الماضي. وأوضح أن الذهب حقق مكاسب مزدوجة: الأول عالميًا نتيجة ارتفاع أسعار البورصة، والثاني محليًا نتيجة هبوط قيمة العملة الوطنية.

وأشار إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 في أبريل 2024 كان حوالي 255 ريالاً سعودياً، أي ما يعادل حينها 111,000 ريال يمني، لكنه ارتفع في أبريل 2025 إلى 380 ريالاً سعودياً، أي ما يعادل 242,000 ريال يمني، أي أكثر من الضعف في العملة المحلية. وتوقع المسبحي استمرار ارتفاع الذهب في الفترة القادمة، خاصة مع تراجع الدولار عالمياً نتيجة زيادة الإنفاق والعجز في الخزانة الأمريكية، حيث ترتبط العلاقة بين الدولار والذهب بشكل عكسي.

توقعات بنك غولدمان ساكس

واختتم الدكتور علي المسبحي تصريحاته بالإشارة إلى توقعات بنك "غولدمان ساكس" الذي رفع تقديراته لسعر الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بنهاية عام 2025، نتيجة للتوترات الجيوسياسية والنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. وقال: "مع استمرار ارتفاع أسعار الصرف، من المتوقع أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 300,000 ريال يمني بنهاية 2025، وسيرتفع إلى 350,000 ريال بحلول منتصف 2026."

المسؤولية تقع على الحكومة

شدد الدكتور المسبحي على أن المسؤولية الكاملة عن انهيار الوضع الاقتصادي تقع على عاتق الحكومة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن وضع السياسات الاقتصادية للبلد، بما في ذلك السياسة المالية. وطالب الحكومة بإيجاد حلول ومعالجات اقتصادية شاملة تشمل جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، مؤكداً أن استجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية لسداد عجز الموازنة العامة للدولة لن يكون مجدياً في ظل الشروط المجحفة التي تمس هيبة الدولة وقوت المواطن.

في ظل هذه التحديات الكبيرة، يبدو أن اليمن أمام مفترق طرق خطير، حيث يتطلب النهوض بالاقتصاد الوطني إصلاحات هيكلية عميقة ومتكاملة، بعيداً عن الحلول المؤقتة والإجراءات غير الفعالة. وفي الوقت نفسه، يظل الذهب الخيار الأكثر أماناً للمواطنين الذين يبحثون عن ملاذ يحمي مدخراتهم من التضخم وانهيار العملة.