بمقاطعة واردات الغاز والطائرات الأمريكية… الصين توجه ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي

يمن إيكو| تقرير: 

وجهت الصين اليوم السبت ضربة جديدة للصادرات الأمريكية الرئيسة، حيث أعلنت التوقف عن استيراد طائرات بوينغ الأميركية، في إطار الرد الانتقامي على الرسوم ترامب الجمركية، يأتي ذلك بعد وقف الصين لوارداتها من الغاز الطبيعي المُسال الأميركي، بشكل كامل منذ أكثر من 10 أسابيع، ما يعزز الفرص أمام روسيا لتوجيه صادراتها من الغاز المسال إلى الصين.

ووفقاً لما نشرته وكالة بلومبيرغ”، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن السلطات الصينية أمرت شركات الطيران التابعة لها بعدم تسلّم أي شحنات إضافية من طائرات بوينغ، كما طلبت منها وقف شراء المعدات وقطع الغيار من الشركات الأميركية، وتبعاً للقرار، توقف تسليم 179 طائرة من بوينغ كانت مقررة حتى 2027.

وتُعدّ شركة بوينغ من أعمدة الاقتصاد الأميركي، إذ تسهم بنحو 79 مليار دولار سنوياً، وتوفّر ما يقرب من 1.6 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، كما توظف الشركة حوالي 150 ألف موظف أميركي، وفقاً لما نشرته شبكة “سي إن إن”، لكن الأهم أن بوينغ تنتج جميع طائراتها داخل الولايات المتحدة، وتُصدّر قرابة ثلثي طائراتها إلى الخارج، أغلبها إلى السوق الصينية والآسيوية، الأمر الذي يجعلها عرضة لتقلبات التجارة العالمية.

وتعد الصين شريكاً رئيسياً لبوينغ الأمريكية التي تتوقع أن شركات الطيران الصينية ستشتري حوالي 8830 طائرة جديدة خلال العقدين المقبلين، وأن أسطول الطيران التجاري الصيني سيتضاعف بحلول عام 2043، مدفوعاً بارتفاع الطلب على السفر الجوي للركاب والبضائع.

وبحسب تقرير بوينغ، سينمو أسطول الطائرات التجارية في الصين بمعدل 4.1% سنوياً، مقابل معدل عالمي يبلغ 4.7%. ومن المتوقع أن ترتفع حركة الركاب في الصين بنسبة 5.9% سنوياً، متجاوزة المتوسط العالمي.

وتتوقع إدارة التسويق في بوينغ أن السوق الصيني سيشهد أكبر حركة تدفق جوي داخلي في العالم، ما يدفع إلى زيادة الطلب على الطائرات ذات الممر الواحد، مرجحة أن تمتلك الصين أكبر أسطول من الطائرات عريضة البدن في العالم، بواقع 1.575 طائرة جديدة، إلى جانب مضاعفة أسطول طائرات الشحن 3 مرات تقريباً، مدفوعاً بازدهار التجارة الإلكترونية.

وتتوقع بوينغ أن تحتاج شركات الطيران الصينية إلى خدمات بقيمة 780 مليار دولار لدعم الأسطول المتنامي، تشمل الصيانة، التحديثات، والحلول الرقمية. كما سيتطلب القطاع توظيف وتدريب نحو 430 ألف شخص في مجالات الطيران والصيانة والخدمات الجوية.

كل تلك التوقعات جعلت من القرار الصيني يصنف بأنه أكبر ضربة يتلقاها الاقتصاد الأمريكي وبالتحديد صناعة الطيران، منذ بدأ ترامب حربه التجارية والجمركية ضد الصين بصفة خاصة والعالم بصفة عامة، وفق المراقبين، الذين أكدوا أن القرار ضرب أسهم الشركة في التداولات العالمية، حيث تراجعت الأسهم بنسبة 3% إضافية بعد القرار الصيني بسبب احتمال فقدان السوق الصينية، التي تمثل نحو 20% من الطلب المتوقع على طائرات بوينغ في العقدين المقبلين..

وعبّر المستثمرون عن قلقهم من عدم استثمار الشركة بما يكفي في مجال الهندسة، وكانت أسهم بوينغ قد تراجعت بنسبة 7% منذ بداية العام، وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية. وأشار مديرها المالي، برايان ويست، إلى أن هذه الإجراءات قد تؤثر على سلاسل الإمداد، وتُصعّب الحصول على الأجزاء من الموردين.

وفي سياق متصل، أفادت أحدث بيانات شحن الطاقة العالمية، بأن واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال الأميركي، توقفت بشكل كامل منذ أكثر من 10 أسابيع، في مؤشر واضح على امتداد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن إلى مجال التعاون في قطاع الطاقة، ما يعزز فرص روسيا في الاستحواذ على السوق الصينية، وفقاً لما نشرته منصة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وقالت الصحيفة البريطانية، إنه منذ وصول ناقلة غاز طبيعي مُسال، حمولتها 69 ألف طن، قادمة من ميناء كوربوس كريستي بولاية تكساس الأميركية، إلى مقاطعة فوجيان الجنوبية الصينية في 6 فبراير الماضي، لم تُسجَّل أي شحنات أخرى بين البلدين.

وأضافت أنه تمت إعادة توجيه ناقلة ثانية إلى بنجلاديش بعد تأخر وصولها، قبل أن تفرض الصين تعريفة جمركية بنسبة 15% على الغاز الطبيعي المُسال الأميركي في 10 فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت هذه التعريفة إلى 49%، مما جعل الغاز الأميركي غير مجد اقتصادياً للمشترين الصينيين في المستقبل المنظور.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرَّح السفير الصيني لدى روسيا، تشانج هانهوي، بأن بكين ستزيد على الأرجح من وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال الروسي، قائلاً: “أعلن أن هناك الكثير من المشترين، والعديد منهم يطلبون من السفارة المساعدة في إقامة اتصالات مع الموردين الروس، وأعتقد أنه سيكون هناك بالتأكيد المزيد من (الواردات)”.

وأصبحت روسيا ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي المُسال إلى الصين، بعد أستراليا وقطر، كما يتفاوض البلدان على خط أنابيب غاز جديد، يُعرف باسم “قوة سيبيريا 2”.