هل انفصل الجنوب والشمال ... قرار بمنع دخول السيارات والمسافرين القادمين من تعز واب

شهدت مداخل العاصمة المؤقتة عدن اليوم السبت إجراءات أمنية استثنائية أثارت جدلاً واسعاً على المستوى المحلي، حيث منعت النقاط الأمنية المتمركزة في منطقة "الفرشة" التابعة لمديرية طور الباحة بمحافظة لحج عشرات المسافرين من الدخول إلى المدينة، خصوصاً القادمين من محافظتي تعز وإب، دون تقديم مبررات واضحة أو قانونية لهذه الإجراءات التي تعتبر تقييداً لحرية التنقل المكفولة الإجراء الأمني في نقاط الفرشة: على الطريق المؤدي إلى عدن من الشمال، وقف عشرات المسافرين في حيرة من أمرهم بعدما فوجئوا بقرار منعهم من مواصلة رحلتهم إلى العاصمة المؤقتة.

آ 

وأفادت مصادر محلية لصحيفة "الصحوة نت" أن أفراد النقاط الأمنية المتمركزة في منطقة "الفرشة" قاموا بإيقاف عشرات السيارات وفرض إجراءات تفتيش مشددة عليها، ثم قرروا إعادة بعضها أدراجها، خصوصاً تلك التي تحمل لوحات تسجيل صادرة من محافظتي تعز وإب.وتشير التفاصيل إلى أن الإجراءات لم تقتصر على إعادة المركبات فحسب، بل تعدت ذلك إلى إنزال المسافرين من السيارات ومطالبتهم بالعودة إلى مدنهم التي جاؤوا منها،

آ 

في خطوة أثارت استياءً واسعاً بين المواطنين الذين اضطروا للانتظار لساعات طويلة دون الحصول على إجابات واضحة حول أسباب منعهم من الدخولالمبررات والردود المحلية: لم تقدم الجهات الأمنية المسؤولة عن هذه الإجراءات أية تفسيرات

آ 

رسمية أو مبررات قانونية لقرار المنع المفاجئ هذا حتى الآن. وذكرت بعض المصادر المطلعة أن هذا الإجراء قد يكون مرتبطاً بمخاوف أمنية غير معلنة، أو أنه جزء من إجراءات تنظيمية مؤقتة تتعلق بضبط الحركة من وإلى العاصمة المؤقتة في ظل ظروف استثنائية، لكن غياب البيانات الرسمية حول هذا الموضوع ترك المجال مفتوحاً للتكهنات والتأويلات على الجانب الآخر، قابل مواطنون ونشطاء هذه الإجراءات باستنكار شديد، معتبرين أنها تكرس الانقسامات المناطقية وتعمق الفجوة بين أبناء المحافظات اليمنية المختلفة.

آ 

وأشارت تقارير محلية إلى أن هذه الممارسات ليست الأولى من نوعها

آ 

، حيث شهدت منافذ الدخول إلى عدن حوادث مماثلة في السابق، مما يثير مخاوف من أن تكون جزءاً من سياسة ممنهجة للفصل بين المحافظات اليمنية. دعوات لإنهاء الممارسات المناطقية: في سياق متصل، تتصاعد الدعوات الشعبية والحقوقية المطالبة بإنهاء هذه الممارسات المناطقية وضمان حرية التنقل لجميع المواطنين اليمنيين دون تمييز.

آ 

وتؤكد منظمات المجتمع المدني أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الدستور اليمني الذي يكفل لكل مواطن حق التنقل بحرية داخل أراضي الجمهورية،

آ 

كما أنها تتنافى مع الجهود المبذولة لتوحيد الصف اليمني ونبذ الانقسامات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وحثت هذه المنظمات السلطات المحلية في عدن على التدخل السريع لوقف هذه الممارسات وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً. ومع استمرار هذه الحالة من عدم الوضوح، يبقى آلاف المواطنين من أبناء تعز وإب وغيرها من المحافظات اليمنية في حالة من القلق والتوتر

آ 

، خاصة أولئك الذين يعتمدون على التنقل المستمر بين المحافظات لأغراض تتعلق بالعمل أو التجارة أو حتى تلقي العلاج.

آ 

وتظل التساؤلات قائمة حول مدى قانونية هذه الإجراءات وتأثيرها على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع اليمني الذي يعاني أصلاً من تداعيات الصراع المستمر منذ سنوات.