أصدر بنك اليمن الدولي بياناً رسمياً اليوم، في أول رد فعل له على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، أكد فيه استمراره في تقديم خدماته المصرفية بشكل طبيعي، والتزامه الكامل بالقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح البنك في بيانه أن جميع ودائع العملاء محفوظة وآمنة، مشدداً على عدم تأثرها بالعقوبات المفروضة، وأن عملياته المصرفية ستستمر دون انقطاع. كما عبّر عن رفضه للاتهامات الأمريكية، مؤكداً عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع العقوبات وإثبات التزامه بالشفافية والمعايير المصرفية الدولية.
وأشار البنك إلى أن العقوبات لن تؤدي إلى تغيير موقعه الجغرافي، في إشارة إلى عدم نية الإدارة نقل مقره إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت عن فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي، متهمةً إياه بتقديم دعم مالي لمليشيا الحوثي، بما يشمل تمويل أنشطة عسكرية قالت إنها تهدد الملاحة الدولية وتقوّض استقرار المنطقة.
وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة إجراءات أمريكية تستهدف مصادر تمويل الحوثيين في اليمن، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news