الحكومة اليمنية تؤكد جاهزية موانئها لتأمين احتياجات السوق من الوقود بعد تدمير ميناء رأس عيسى

في تطور هام يعكس استجابة الحكومة الشرعية اليمنية للتحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد، أكد وزير النفط في الحكومة الشرعية، الدكتور سعيد الشماسي، جاهزية موانئ عدن، نشطون، المكلا، والمخا لاستقبال سفن الوقود وتلبية احتياجات السوق اليمني بكافة مناطق البلاد.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الوزير في اتصال هاتفي مع قناة "الحدث" مساء الخميس، حيث شدد على قدرة الحكومة على ضمان استقرار إمدادات الوقود رغم التداعيات الناجمة عن تدمير ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة.

ميناء رأس عيسى: مصدر تمويل حروب الحوثيين

وفي سياق تصريحاته، أشار الدكتور الشماسي إلى أن ميناء رأس عيسى، الذي أعلن الجيش الأمريكي تدميره عبر سلسلة من الغارات الجوية، كان يُعد أحد المصادر الرئيسية لتمويل الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني.

وأوضح الوزير أن الحوثيين كانوا يستغلون هذا الميناء كأداة اقتصادية لتعزيز قدراتهم العسكرية، مما يجعل تدميره خطوة استراتيجية تستهدف تجفيف مصادر تمويلهم وتقليص قدرتهم على زعزعة الاستقرار في البلاد.

ضمان الإمدادات لجميع المناطق دون استثناء

على صعيد متصل، أكد الوزير الشماسي أن الحكومة الشرعية لا تواجه أي إشكالية في تمويل مناطق سيطرة الحوثيين بالوقود عبر مصافي عدن وبقية الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وأشار إلى أن وزارة النقل تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل حركة الإمدادات كما كانت في السابق، بما يضمن عدم تأثر المواطنين في أي منطقة من البلاد.

وأضاف قائلاً: "نحن ملتزمون بتوفير الوقود لكافة المناطق اليمنية، بما في ذلك تلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لأننا نضع مصلحة المواطن اليمني فوق كل اعتبار."

طمأنة المواطنين بعدم حدوث أزمة وقود

وفي مسعى لتهدئة المخاوف بشأن احتمالية حدوث أزمة وقود نتيجة توقف الاستيراد من ميناء رأس عيسى، طمأن الوزير الشماسي المواطنين بأن الحكومة الشرعية قادرة على تلبية الطلب المحلي من خلال موانئها البديلة.

وأكد أن الجهود مستمرة لضمان استقرار السوق ومنع أي تأثيرات سلبية قد تنعكس على حياة المواطنين اليومية.

وقال: "لن يكون هناك أي نقص في الوقود، وسنوفره لكافة المناطق بأسعار مناسبة ومستقرة، بما يضمن عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية."

رسالة استقرار وثقة

تصريحات الوزير الشماسي تعكس رسالة واضحة من الحكومة الشرعية مفادها أنها قادرة على إدارة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، حتى في ظل التحديات الأمنية المستمرة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإيجاد حلول دائمة للأزمة اليمنية، والتي تشمل تحسين الوضع الإنساني واستعادة الاستقرار الاقتصادي.

وختاماً، أكد الوزير أن الحكومة الشرعية لن تدخر جهداً في سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطنين اليمنيين، مشدداً على أن الأولوية ستبقى دائماً لتلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان استمرار الخدمات الأساسية في كافة أنحاء البلاد.