ردا على بيان مؤتمر حضرموت الجامع.. اللجنة الأمنية تؤكد عزمها مواجهة أي تهديد للدولة (بيان)

حذرت اللجنة الأمنية بمحافظة

حضرموت

من محاولات إنشاء تشكيلات عسكرية ونقاط أمنية خارج إطار الدولة، مشددة على أنها لن تسمح بوجود أي كيانات موازية للمؤسسات الرسمية.

وجاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة خلال اجتماع عُقد بمدينة المكلا برئاسة محافظ المحافظة الأستاذ

مبخوت مبارك بن ماضي

ونشره المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الثانية.

وأفادت اللجنة بأنها رصدت محاولات لتجنيد عناصر مدنية خارج الأطر الرسمية لوزارتي الدفاع والداخلية، وقررت ضبط كل من تسوّل له نفسه العمل خارج مؤسسات الدولة، مع تطبيق عقوبات صارمة قد تمتد إلى الإحالة للنيابة العسكرية.

وفي إطار مواجهة هذا الخطر، أطلقت اللجنة حملة توعوية تحت شعار "الجندية وطن.. لا تُباع" لتحذير الشباب من الانخراط في تشكيلات مشبوهة.

وشددت اللجنة على أن أي تجاوز لسلطة الدولة يُعتبر انتهاكًا للسيادة والنظام والقانون، محذرة من أن التشكيلات غير الشرعية تهدف إلى إعادة حضرموت إلى الفوضى وتخدم أجندات خارجية.

وأشارت إلى أن بعض النقاط العشوائية تمارس الابتزاز باسم الأمن، مما يهدد أمن المجتمع ويزرع بؤر توتر.

وفي رد على البيان الصادر عن "

مؤتمر حضرموت الجامع

"، الذي اتهم اللجنة الأمنية، نفت اللجنة كل ما ورد فيه واعتبرته خطابًا تحريضيًا.

وأكدت أن جميع أعمالها تتم بالتنسيق مع القيادة الشرعية والتحالف العربي، نافية صحة أي حديث عن استقدام قوات من خارج المحافظة.

كما دعت اللجنة النخب المجتمعية من أكاديميين ومشايخ ووجهاء وإعلاميين إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه التحديات.

وذكرت أن بعض الجماعات الإرهابية تستغل الأوضاع الحالية لزرع الفوضى، مما يستدعي وعيًا جماعيًا وتكاتفًا شعبيًا.

في ختام البيان، أكدت اللجنة الأمنية أن حضرموت ستظل قلعة للأمن والاستقرار، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر المعلومات.