محللون أمريكيون: إهدار الموارد العسكرية في الحملة ضد الحوثيين يمثل حماقة استراتيجية

يمن إيكو|ترجمة:

أكد محللون أمريكيون إن حملة القصف ضد اليمن تستنزف موارد الجيش الأمريكي من الصواريخ الدقيقة المكلفة التي يصعب تجديدها بالسرعة المطلوبة، مشيرين إلى أن استهلاك هذه الذخائر يشكل هدراً وحماقة استراتيجية.

ونشرت مجلة “أميركان كونسيرفاتيف” الأمريكية، أمس الأربعاء، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، جاء فيه أن “واشنطن تُنفق كميات هائلة من الأسلحة الثمينة على جماعة مسلحة صغيرة، لها تاريخٌ في الصمود أكثر من خصومها الأكبر والأقوى بكثير”.

وأشارت المجلة إلى ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً حول اعتراف مسؤولين في البنتاغون خلال إحاطات مغلقة في الكونغرس بأن الجيش الأمريكي لم يحقق سوى “تأثير محدود” من خلال حملة القصف الجديدة، بالإضافة إلى قلق قيادة المحيطين الهندي والهادئ بشأن سرعة استهلاك الذخائر في اليمن.

ونقلت المجلة عن المحلل الدفاعي مايكل فريدنبرغ، قوله إنه: “بات واضحاً أن الولايات المتحدة تستخدم صواريخها وتستهلكها بوتيرة أسرع من قدرتها على إنتاجها، ومن الواضح أيضاً أنه من منظور مخزونات الصواريخ وإنتاجها، فإن الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن الاستعداد للانخراط بثقة في صراع مباشر مستدام مع منافس ذي شأن مثل الصين”.

وأشارت المجلة إلى أنه “منذ أكتوبر 2023، عندما بدأ الحوثيون في ضرب السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وهددوا بفرض حصار بسبب ما قالوا إنه عقاب جماعي من جانب إسرائيل للفلسطينيين في غزة، قادت البحرية الأمريكية عملية حارس الرخاءــ بمفردها إلى حد ماــ فأنفقت المزيد من الصواريخ والذخيرة في الصراع أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية”.

ونقلت عن جيم فين المحلل في مؤسسة “هيريتيج” البحثية قوله إنه “حتى أغسطس 2024، قبل الحملة الأخيرة للرئيس ترامب، أطلقت الولايات المتحدة على الحوثيين 125 صاروخاً من طراز توماهوك، وهو ما يمثل أكثر من 3% من ترسانتها من صواريخ توماهوك”، مشيراً إلى أن تكلفة تصنيع الصواريخ القياسية التي تستخدمها البحرية الأمريكية ضد قوات صنعاء تتراوح بين مليوني دولار و12 مليون دولار للصاروخ.

وقال فين: “في حرب ضد الصين، تُعد هذه الذخائر بالغة الأهمية، وبرغم أن الحوثيين يشكلون تهديداً صغيراً نسبياً، وأقل تطوراً، وأقل فتكاً من الصين، إلا أنهم أثبتوا أنهم يُشكلون مشكلة مُلحة للولايات المتحدة وحلفائها، وإذا تطلب الأمر مئات الصواريخ لصد هجمات الحوثيين- بنجاح محدود- فسيتطلب الأمر المزيد لمواجهة التهديد الصيني”.

وأضاف أن “إطلاق الذخائر ضد الحوثيين سيكون أقل ضرراً لو كانت الولايات المتحدة تُعيد ملء تلك الذخائر في الوقت المناسب، لكنها لا تفعل ذلك”، حسب ما نقل التقرير.

وذكر التقرير أنه في يناير الماضي كشف نائب الأدميرال بريندان ماكلين أن أسطول البحرية السطحي أطلق ما يقرب من 400 ذخيرة فردية أثناء قتاله الحوثيين في البحر الأحمر على مدار خمسة عشر شهراً، ويشمل ذلك 120 صاروخاً من طراز (إس إم-2)، و80 صاروخاً من طراز (إس إم -6)، و160 طلقة من مدافع رئيسية بقطر خمس بوصات للمدمرات والطرادات، بالإضافة إلى 20 صاروخاً من طراز (سي سبارو) وصاروخاً من طراز (إس إم -3).

ووفقاً للتقرير فإنه عندما توقف إطلاق النار في غزة في يناير “نفّذ الحوثيون ما وعدوا به، فأوقفوا مهاجمة السفن، ثم عاودوا الكرة عندما خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار، واستأنفت قصفها وتوغلاتها البرية في القطاع”.

وأشار التقرير إلى أن الأسلحة التي تستخدمها إدارة ترامب ضد قوات صنعاء في الحملة الجديدة تشمل إلى جانب صواريخ توماهوك، سلاح المواجهة المشترك (إيه جي إم-154) الذي يتراوح سعره، حسب نوع السلاح، بين 282 ألفاً و719 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى صاروخ المواجهة المشترك جو-أرض (إيه جي إم -158) الذي يصل سعره إلى 698 ألف دولار أمريكي.

وقدر التقرير أن “الولايات المتحدة ربما أنفقت بالفعل 3 مليارات دولار حتى الآن، منها مليار دولار على الذخائر وتكاليف التشغيل في حملة ترامب الأخيرة وحدها”.

وأشار التقرير إلى أن استنزاف موارد الجيش الأمريكي يتسع أيضاً بسبب تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أعلنت مؤخراً عن تزويد إسرائيل بنظام دفاع صاروخي ثالث من طراز (ثاد) الذي تمتلك واشنطن منه سبعة فقط.

ونقل التقرير عن جينيفر كافانا، الباحثة البارزة ومديرة التحليل العسكري في منظمة أولويات الدفاع، قولها إن “هذا يعني وضع ما يقرب من ثلث أنظمة ثاد الأمريكية في إسرائيل”.

وأضافت أن: “هذا الالتزام الهائل بالموارد الشحيحة لا يتناسب مع المصالح الأمريكية المحدودة في الشرق الأوسط ونية إدارة ترامب المعلنة بالتركيز على التهديدات الأمنية في آسيا”.

ونقلت المجلة عن دان جرازيير، مدير برنامج إصلاح الأمن القومي في مركز “ستيمسون” للأبحاث، قوله إنه ليس قلقاً بشأن الاستعداد للحرب مع الصين، ولكنه أكثر قلقاً بشأن ما وصفه بـ”الحماقة الاستراتيجية والهدر المتمثل في محاربة جماعة مسلحة صغيرة بما يعادل ترسانة تبلغ قيمتها تريليون دولار”، حسب ما ذكر التقرير.

وأضاف جرازيير: “ننفق ثروةً على بناء قوةٍ لأسوأ الاحتمالات، فنحصل على جيشٍ ضخمٍ مُنتفخٍ بكل هذه الأسلحة المتطورة التي تكلف ثروةً طائلة ولا تعمل بالكفاءة التي توقعها أحد… ولكننا حتماً ننتهي إلى خوض سيناريو أقل شدةً بكثير مما خططنا له، فهناك تفاوتٌ ماليٌّ، عندما نرسل صاروخاً بقيمة مليوني دولار لمواجهة طائرةٍ مُسيّرةٍ بقيمة ألف دولار، وهذا أمرٌ مُثيرٌ للسخرية”.

وتابع: “نحن بحاجة إلى بناء قوة تقليدية أكثر توازناً، بحيث عندما نواجه مثل هذه المواقف، لا نواجه هذا التفاوت القسري العملاق”، حسب ما نقل التقرير.

وبحسب المجلة فإن “الميزانيات والقدرة التصنيعية لا تستطيعان مواكبة هذا الطلب”.

ونقل التقرير عن الضابط المتقاعد في البحرية الأمريكية برايان كلارك، قوله: “المشكلة هي أن هذه الأسلحة التي صممناها يصعب تصنيعها لقاعدتنا الصناعية”.

وأشار التقرير إلى أن “الرسوم الجمركية الحالية وغيرها من الاضطرابات التجارية تؤثر على الجداول الزمنية أيضاً، نظراً لاعتماد البنتاغون الكبير على أشباه الموصلات والفولاذ، لبناء ترسانته”.

واختتم التقرير بالقول إنه “في هذا الصدد، يقول المنتقدون إن ما يفعله الجيش الأمريكي في البحر الأحمر الآن ليس ذكياً على الإطلاق”.