فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن الدولي بسبب دعمه المالي لجماعة أنصار الله المعروفة بالحوثيين.
وشملت العقوبات أيضاً تصنيف ثلاثة من كبار المسؤولين في البنك، وهم كمال حسين الجبري، رئيس مجلس الإدارة، وأحمد ثابت نعمان العبسي، المدير العام التنفيذي، وعبد القادر علي بازرعة، نائب المدير العام.
تأتي هذه العقوبات كجزء من جهود الولايات المتحدة المستمرة للحد من قدرات الحوثيين المدعومين من إيران في تنفيذ هجمات على الشحن التجاري في البحر الأحمر.
وأوضح نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، أن المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي تسهم في تمكين الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي، مما يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والتجارة الدولية.
كما أكد فولكندر التزام وزارة الخزانة بالتعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتقليص الموارد المالية التي تستخدمها جماعة الحوثي في تنفيذ عملياتها.
يُذكر أن هذا الإجراء يأتي بعد تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في يناير 2025، ويعكس التزام وزارة الخزانة بدعم سيادة الحكومة اليمنية على النظام المصرفي في البلاد.
تشير التحقيقات إلى أن الحوثيين يسيطرون بشكل فعلي على بنك اليمن الدولي، مما يمنحهم القدرة على القيام بعمليات مالية عبر شبكة SWIFT الدولية، بما في ذلك شراء النفط ومصادرة أصول المعارضين. كما يُظهر البنك رفضه التعاون مع البنك المركزي اليمني في عدن، ويتجاهل الطلبات الخاصة بنقل مقره خارج مناطق السيطرة الحوثية.
تتضمن العقوبات تجميد كافة الممتلكات والمصالح المرتبطة بالأشخاص والكيانات المدرجة، بالإضافة إلى منع أي تعاملات مالية أو تجارية معهم من قبل الأفراد أو الكيانات الأمريكية.
وحذرت وزارة الخزانة من أن أي انتهاك لهذه العقوبات قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأفراد والمؤسسات، سواء كانوا أمريكيين أو أجانب.
في الختام، أكدت الوزارة أن الهدف من هذه العقوبات هو دفع الكيانات والأفراد المستهدفين إلى تغيير سلوكهم، مشيرة إلى أن المدرجين على قائمة العقوبات لهم الحق في التقدم بطلبات لإزالة أسمائهم وفقًا للشروط القانونية المتاحة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news