“اليمن الدولي” .. ثاني بنك تطاله عقوبات الخزانة الأمريكية منذ مطلع العام

يمن ديلي نيوز

: أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس 17 أبريل/نيسان، عقوبات على بنك اليمن الدولي الذي يتخذ من صنعاء مقراً رئيسيًا له بسبب دعمه لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية.

وهذا هو البنك الثاني بعد بنك اليمن والكويت الذي تعلن الخزانة الأمريكية فرض عقوبات عليه لتورطه بدعم جماعة الحوثي، منذ مطلع العام الجاري ضمن الإجراءات الأمريكية للحد من عمليات الحوثيين في البحر الأحمر.

العقوبات الصادرة ضد بنك اليمن الدولي شملت ثلاثة من المسؤولين الرئيسيين في البنك، وهم: كمال حسين الجبري “رئيس مجلس الإدارة” وأحمد ثابت نعمان العبسي “المدير العام التنفيذي” وعبد القادر علي بازرعة “نائب المدير العام”.

وطبقا لبيان الخزانة الأمريكية تابعه “يمن ديلي نيوز”، فإن الأفراد الثلاثة المدرجين في قائمة العقوبات مسؤولون عن عمليات البنك، وتم إدراجهم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، لكونهم قادة أو مسؤولين عن عمليات بنك اليمن الدولي.

واتهمت الخزانة الأمريكية بنك اليمن الدولي بالسماح للحوثيين بالوصول إلى شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك عبر خدمة (SWIFT) لإجراء معاملات مالية دولية.

كما اتهمت البنك بمساعدة شركات ومسؤولين مرتبطين بالحوثيين على شراء النفط عبر شبكة SWIFT وتسهيل محاولات الحوثيين للتهرب من الرقابة على العقوبات، وساعدهم على حشد الموارد ومصادرة أصول معارضيهم.

وقال البيان إن بنك اليمن الدولي رفض الامتثال لطلبات المعلومات المقدمة من البنك المركزي اليمني في عدن لتجنب الكشف عن تفاصيل عمليات المصادرة الحوثية هذه.

وفيما يخص العقوبات التي شملت المسؤولين الرئيسيين، تتضمن العقوبات تجميد جميع ممتلكاتهم ومصالحهم الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين.

ودعت الخزانة الأمريكية الأشخاص والكيانات الأمريكية الذين لهم شراكات مع بنك اليمن الدولي إلى الإبلاغ عنها، حتى لا يتعرضوا لعقوبات مدنية أو جنائية بسبب انتهاك العقوبات على البنك.

وشددت وزارة الخزانة الأمريكية على دعم سيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على النظام المصرفي اليمني.

وجددت التزامها بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتعطيل قدرة الحوثيين على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار.

وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار لدعمه المالي لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية بنك اليمن والكويت باستغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويلها إلى حلفاء جماعة الحوثي، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

وقال البيان إن بنك اليمن والكويت ساعد الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين.

وأشار البيان إلى أن الخزانة الأمريكية أدرجت بنك اليمن والكويت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، لمساعدته أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.

وأوضح البيان أن جماعة الحوثي تعتمد على شبكة من شركات الصرافة والبنوك والوسطاء الماليين الآخرين لتلقي الأموال من إيران والمشاركة في التجارة غير المشروعة معها، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي.

وذكر أن كبار المسؤولين الحوثيين لعبوا دورًا رئيسيًا في تحويل الأموال إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أبرزهم هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، محافظ البنك المركزي في صنعاء.

وقال البيان إن وزارة الخزانة ملتزمة بمعالجة الشبكات المالية التي تدعم عدوان الحوثيين الإقليمي، ومستعدة لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي والعمل مع شركائنا وحلفائنا لتقييد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي.

وأضاف: “نتيجة لإجراء، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص المدرج الموصوف أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها”.

وتابع: “سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين”.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث: “يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وأضاف: “الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولاً عن نفوذ الحوثيين”.

مرتبط

الوسوم

وزارة الخزانة الأمريكية

بنك اليمن الدولي

عقوبات أمريكية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط