محاربة الغش ليست خيارًا

مأرب/سعد اليوسفي

نستقبل في محافظة مأرب اختبارات المرحلة الثانوية العامة بداية الشهر القادم وبدلاً من أن تُتوج هذه الفترة كحصاد لعام دراسي كامل، نجد أنها تشكّل لحظة هدم لكل الجهود التي بُذلت طوال العام من قبل المعلمين والإداريين، ومكاتب التربية، والأهالي، بل وحتى السلطة المحلية.

تكثف الجهود هذه الأيام لا لمحاربة الغش والقضاء عليه، بل لتنظيمه وإدارته بطرق ممنهجة يتم اختيار رؤساء لجان جاهزون كل عام لا يتمتعوا بذمة ولا بضمير بل يسعون هم للعمل في اللجان الاختبارية لتحقيق مصالح شخصية.

 تُنشأ غرف عمليات خاصة بالغش، تُجهّز بآلات تصوير وطباعة، وتُدار من قبل عصابات محترفة تتولى تسريب الأسئلة وحلّها، ثم توزيعها على المراكز الامتحانية مقابل تكلفة طباعة، وأجرة الأستاذ "الخبير في الغش"، ومصاريف البترول والغداء والقات!

لقد أصبح الغش تجارة منظمة، تُدار بعقلية السوق – ان صح التعبير - وتُحمى بالصمتٍ المريب. والمصيبة أن الجهات المعنية لا تطيق حتى سماع الحديث عن هذه الظاهرة، وتعتبره مجرد كلام لا يُقدّم ولا يؤخّر مع أن محاربة الغش يمثّل انتصارًا لجهودها هي نفسها على مدار العام الدراسي.

على مدى سنوات، تقف الجهات المعنية عاجزة عن إيجاد حلول جذرية لتخفيف هذا الدمار الوطني. عشرات المنظمات، والوف الدعم، ومئات الاجتماعات ، ناهيك عن اللجان والتقارير والرقابة والتدريب والاختبارات ولكن لا شيء يتغيّر! 

لا نتحدث هنا عن حرمة الغش وحرمة الشهادة وحرمة أموال الوظيفة بهذه الشهادات فقد قال العلماء فيها ما يكفي، لكننا نتحدث عن جريمة علنية تُمارس أمام أعين الجميع ولا تجد من يوقفها.

أليس من العار أن تنهار كليات التربية في جامعاتنا؟ كثير منها مغلق، والقليل المفتوح لا يجد من يلتحق به، فعدد الطلاب في بعض الأقسام لا يتجاوز خمسة أو سبعة! أليس هذا مؤشراً على حجم الجريمة التي نراها تتفاقم دون حراك جاد؟

إن التعليم في بلادنا عامة وفي محافظتنا خاصة لا يحتمل مزيدًا من المشكلات و(المصائب) وما فيه يكفيه كما يقال.

 فاتخذوا ولو مرة قرارات جادة، صارمة، نابعة من ضمير حيّ، تُعيد للتعليم بعضًا من هيبته، وللناس بعضًا من ثقتهم المفقودة فيه

وليكن شعارنا (محاربة الغش ليست خيارًا، بل واجب وطني وأخلاقي وديني.) فهل من مستجيب؟