الحو*ثيون يمنعون جلسة النطق بالحكم في قضية المهندس عدنان الحرازي

أفادت مصادر حقوقية بأن ميليشيا الحوثي منعت عقد الجلسة القضائية الأخيرة للنطق بالحكم في قضية المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة “برودجي”، المعتقل منذ عامين في زنزانة انفرادية تابعة لجهاز الاستخبارات الحوثي، وسط تمسك الجماعة بإصدار حكم الإعدام بحقه.

وذكرت مصادر مقربة من عائلة الحرازي أن المحكمة الجزائية المتخصصة، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لم تعقد الجلسة التي كانت مرتقبة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، دون تقديم مبررات واضحة. وأشارت إلى أن الجهات الأمنية التابعة للجماعة امتنعت عن إحضار الحرازي بحجة “أسباب أمنية”، في حين تغيب القاضي المكلف بالقضية عن الحضور.

وعبّرت أسرة الحرازي، في بيان صحفي، عن صدمتها من تأجيل الجلسة التي كانت تمثل بارقة أمل في إغلاق ملف القضية التي وصفتها بـ”الملفقة”، مؤكدة أن جميع القضايا الأخرى المدرجة في جدول المحكمة عُقدت في موعدها، باستثناء قضية المهندس عدنان.

وجاء في البيان: “تأجلت الجلسة إلى أجل غير مسمى، دون أي تفسير منطقي، رغم الترقب الكبير للحكم في قضية تنطوي على ظلم وانتهاك صارخ لحقوق إنسان بريء”. وتساءلت الأسرة: “ما الذي تريده المليشيا أكثر من سجن عدنان لعامين ظلماً؟”.

وأكدت الأسرة تمسكها بالأمل في أن يتم تحديد موعد قريب للجلسة المؤجلة، مشددة على إيمانها بعدالة القضاء رغم الانتهاكات المتكررة.

وكانت ميليشيا الحوثي قد أصدرت، في يونيو الماضي، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق الحرازي، إلى جانب مصادرة أمواله وممتلكات شركة “برودجي” التي يديرها.