عميد كلية الصيدلة بجامعة عدن يثير جدلاً واسعاً برفضه تطبيق لوائح القبول الخاصة بأبناء أعضاء هيئة التدريس

أثار الدكتور محمد عبدالهادي، عميد كلية الصيدلة الحالي بجامعة عدن، موجة من الاستياء والجدل داخل الأوساط الأكاديمية، بعد رفضه تطبيق لوائح وأنظمة الجامعة التي استمر العمل بها لعقود طويلة.

هذه اللوائح، التي ظلت سارية المفعول منذ سنوات طويلة، تتيح لأبناء الهيئة التعليمية والمساعدة في جامعة عدن الالتحاق ببرنامجي البكالوريوس والماجستير بدفع نسبة 25% فقط من الرسوم الدراسية خلال السنة الأولى، كإجراء للتخفيف من معاناة الأساتذة وأسرهم.

وفي تصريح خاص، أكد الدكتور محمد عبدالهادي أن هذا النظام لم يعد مقبولاً بالنسبة له، مطالبًا أبناء الهيئة التعليمية بسداد كامل الرسوم الدراسية وبالدولار الأمريكي، دون مراعاة لتوجيهات رئيس الجامعة أو احترام حقوق زملائه الأساتذة.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء نتيجة سياسات جديدة تهدف إلى إعادة النظر في القوانين القديمة، وهو ما اعتبره الكثيرون انقلاباً على الأعراف الجامعية وتجاهلاً واضحاً لحقوق أعضاء هيئة التدريس.

رفض تطبيق اللوائح يحرم الأساتذة من مزاياها

قرار العميد أدى إلى حرمان عدد كبير من أبناء الأساتذة المسجلين في برامج البكالوريوس والماجستير من الالتحاق بالدراسة لهذا العام، حيث واجهوا صعوبات مالية كبيرة نتيجة تحويل الرسوم الدراسية إلى العملة الأجنبية وزيادة قيمتها بشكل مفاجئ.

وقد أعرب العديد من الأساتذة المتضررين عن استيائهم الشديد من هذا القرار، مؤكدين أنه لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

وقد أكدت المصادر أن هذا القرار جاء في وقتٍ لا تزال فيه الكليات الأخرى بجامعة عدن ملتزمة باللوائح القديمة، مما يزيد من حدة التباين بين سياسات الإدارة الحالية لكلية الصيدلة وبين بقية الكليات.

هذا الأمر دفع العديد من الأساتذة إلى طرح تساؤلات حول دوافع العميد الحقيقية وراء فرض هذه السياسات الجديدة، خاصة في ظل غياب أي مبررات مقنعة تدعم موقفه.

انتقادات واسعة ودعوات للتدخل

من جانبهم، أعرب عدد من الأساتذة وزملاء العميد في الجامعة عن استغرابهم من هذا التصرف، مشيرين إلى أن اللوائح القديمة كانت بمثابة تقدير لجهود أعضاء هيئة التدريس الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة في بناء مستقبل الطلاب وتوفير تعليم جيد في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد.

كما أكدوا أن هذه القرارات الفردية قد تؤثر سلبًا على العلاقة بين الإدارة والهيئة التعليمية، وتخلق حالة من التوتر وعدم الثقة داخل الجامعة.

وفي السياق ذاته، دعا عدد من الأساتذة رئيس الجامعة إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في هذا القرار، وضمان التزام كلية الصيدلة باللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة.

وأكدوا أن مثل هذه القرارات الفردية قد تؤدي إلى تآكل الروح الجماعية والتعاون بين الإدارات المختلفة، مما يهدد استقرار العملية التعليمية.

نداء إلى الحوار والتفاهم

في الوقت الذي يتزايد فيه الجدل حول هذا الموضوع، يأمل الأساتذة والطلاب أن يتم حل المشكلة عبر الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية.

وشددوا على أهمية احترام الأعراف الجامعية والالتزام باللوائح التي تم وضعها بناءً على دراسات وتجارب سابقة، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة وتعزيز بيئة عمل مستقرة وداعمة لأعضاء هيئة التدريس.

ختاماً، فإن هذه القضية تسلط الضوء على أهمية اتباع نهج واضح وشفاف في إدارة المؤسسات التعليمية، وضرورة احترام الحقوق والمكتسبات التي تعود بالنفع على الجميع، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وتطويرها بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.