كشف تقرير صادر عن منظمة "سام" للحقوق والحريات، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، عن تصدّر جماعة الحوثي قائمة الأطراف المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2024، بنسبة بلغت 86% من إجمالي الانتهاكات الموثقة.
ووفقًا للتقرير، سجلت المنظمة 3,472 انتهاكًا خلال العام، منها 3,014 انتهاكًا ارتكبتها جماعة الحوثي، بينما توزعت باقي الانتهاكات على التشكيلات المسلحة الخارجة عن الدولة بـ135 انتهاكًا، والحكومة الشرعية بـ109 انتهاكات.
وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات شملت 394 حالة قتل، و287 إصابة، و1,409 حالة اعتقال تعسفي، و209 حالات إخفاء قسري، و99 حالة تعذيب، و169 حالة تجنيد قسري للأطفال، إضافة إلى 66 محاكمة سياسية، و183 اعتداءً على الحريات الشخصية، و567 حالة مصادرة ممتلكات وقمع للفعاليات.
وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي نفذت أعمالاً ترقى إلى جرائم حرب، من بينها تفجير أكثر من 20 منزلًا، وفرض حصار على منطقة "حمة صرار" في محافظة البيضاء، ما تسبب في حرمان أكثر من خمسة آلاف شخص من الوصول إلى الغذاء والدواء، إضافة إلى قصف مباشر لأحياء سكنية وأسواق مزدحمة بالمدنيين.
كما لفت التقرير إلى تصاعد حملة التضييق على الحريات العامة من خلال إصدار قوانين مقيدة لحرية التعبير، تتيح معاقبة المعارضين دون سند قانوني واضح، في مؤشر على توسّع القمع المؤسسي.
وطالبت "سام" المجتمع الدولي بتكثيف الضغوط على كافة أطراف النزاع، وخصوصًا جماعة الحوثي، لوقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب وتجنيد الأطفال. كما دعت إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في اليمن، تضمن جمع الأدلة ومحاسبة الجناة أمام القضاء الدولي.
وشددت المنظمة على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفًا، وضمان استقلالية القضاء، ووقف استخدامه كأداة للانتقام السياسي، إلى جانب إلغاء الأحكام المبنية على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news