يمن ديلي نيوز
: حمل تقرير لمنظمة سام لحقوق الانسان التي تتخذ من مدينة جنيف مقرًا لها، جماعة الحوثي المصنفة إرهابية المسؤولية عن 86 في المائة من الانتهاكات التي رصدتها المنظمة لأطراف النزاع في اليمن خلال 2024.
وذكرت المنظمة في تقريرها وصل “يمن ديلي نيوز”، أن جماعة الحوثي ارتكبت 3,014 انتهاكًا، أي ما يعادل 86% من إجمالي 3,472 انتهاكًا خلال العام 2024.
وأوضح التقرير أن التشكيلات المسلحة الخارجة عن الدولة مارست 135 انتهاكًا، تليها الحكومة الشرعية بـ109 انتهاكات.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة وثقت 3,472 حالة انتهاك، بينها 394 حالة قتل، و287 إصابة، و1,409 حالة اعتقال تعسفي، و209 حالات إخفاء قسري، و99 حالة تعذيب، فضلًا عن 169 حالة تجنيد قسري للأطفال.
وطبقًا للتقرير، وثقت المنظمة 66 محاكمة سياسية، و183 اعتداءً على الحريات الشخصية، بالإضافة إلى قمع الفعاليات الطائفية ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة، التي وصلت إلى 567 انتهاكًا في هذا الجانب وحده.
واتهم التقرير جماعة الحوثي باستهداف المدنيين عبر تفجير المنازل، وفرض الحصار، وتقييد حرية التنقل. كما وثّق قصفًا مباشرًا للأحياء السكنية والأسواق المكتظة بالمدنيين، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء.
وقال التقرير إن جماعة الحوثي فجّرت أكثر من 20 منزلًا خلال الأشهر الماضية، أبرزها في محافظة البيضاء، ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين، من بينهم أطفال، كما فرضت حصارًا خانقًا على منطقة “حمة صرار”، متسببة في حرمان أكثر من خمسة آلاف شخص من الوصول إلى الغذاء والدواء.
وتحدث التقرير عن استمرار الحوثيين في التضييق على الحريات، من خلال إصدار قانون جديد يقيّد حرية التعبير، ويُتيح تجريم معارضيهم دون معايير قانونية واضحة، الأمر الذي رأت فيه “سام” تصعيدًا خطيرًا للقمع المؤسسي ضد الحريات العامة.
وطالبت منظمة “سام” المجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغوط فعلية على جميع أطراف النزاع، وفي مقدمتهم جماعة الحوثي، لوقف كافة أشكال الانتهاكات، وعلى رأسها الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد القسري للأطفال.
ودعت “سام” الحقوقية إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في اليمن، تكون قادرة على جمع الأدلة، وتوثيق الجرائم، تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي.
وشددت “سام” على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفًا، وضمان محاكمات عادلة للموقوفين، ووقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي.
كما شددت على ضرورة ضمان استقلالية السلطة القضائية، وإلغاء جميع الأحكام المبنية على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
ودعت “سام” إلى تفعيل الآليات الوطنية والدولية لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، ومحاسبة الجهات الضالعة في هذه الممارسات.
وطالبت بتوسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء الناجين من الانتهاكات، مع توفير الحماية القانونية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأوصت بإلغاء القوانين والتشريعات التي تُقيد حرية التعبير والعمل المدني، وإعادة فتح مقار المنظمات المحلية والدولية التي أُغلقت تعسفيًا، وضمان حرية الصحافة والنشاط الحقوقي.
ودعت “سام” دول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لإنهاء الكارثة الحقوقية والإنسانية في اليمن، محذّرة من أن تجاهل هذه الانتهاكات سيؤدي إلى مزيد من التدهور ويفتح الباب أمام دورة جديدة من العنف والمعاناة.
مرتبط
الوسوم
منظمة سام
انتهاكات
تقرير سنوي
جماعة الحوثي
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news