أقرت سلطات ميليشيا الحوثي في صنعاء الأحد، باستيراد شحنة ملوثة من المشتقات النفطية وتوزيعها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك بعد أسابيع من تفاقم الأزمة الناتجة عن استخدام وقود غير مطابق للمواصفات، تسبب بأضرار واسعة لمركبات المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب التابع للحوثيين يحيى الراعي يوم أمس، بما يسمى وزارة النفط والمعادن، في حكومة الميليشيا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة للميليشيا.
وقال الراعي إن "على وزارة النفط والمعادن والجهات التابعة لها مسؤولية ما لحق بالمواطنين من أضرار جراء استخدام تلك الشحنة، ويجب سرعة استكمال الإجراءات في إحالة من ثبت تورطهم بها إلى القضاء".
وأضاف أنه "من الضروري إخضاع المشتقات النفطية المستوردة للفحص والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير، وتكثيف الجهود لتوفير الوقود المطابق للمواصفات، وتشكيل لجنة للمتابعة والتحقيق ومحاسبة المتسببين في دخول الشحنات غير المطابقة".
ونقلت تلك المصادر إن وزير النفط الحوثي عبدالله الأمير قوله إن الوزارة شكلت لجنة تحقيق باشرت مهامها في "تحريز الشحنة المخالفة ومتابعة الجهات المسؤولة عن استيرادها، تمهيداً لإحالة المتسببين إلى النيابة العامة".
ويأتي هذا الإقرار بعد تصاعد حدة الشكاوى من انتشار الوقود المغشوش في عدة محافظات بينها صنعاء والحديدة وذمار، منذ مطلع مارس الماضي، ما أدى إلى تعطل آلاف المركبات وتزاحمها أمام ورش الإصلاح، وفق ما أفاد سكان محليون وشهود عيان.
وتجنبت الميليشيا إيراد أي تفاصيل حول حجم الشحنة والجهة التي استوردتها، ونسبة الضرر الذي لحق بمركبات المواطنين.
وفي 22 مارس، أعلنت شركة النفط الخاضعة للحوثيين أنها شكّلت لجانًا لفحص الوقود الموزع بعد تلقي بلاغات من المواطنين، غير أنها لم تعلن أي نتائج حتى الآن، فيما تحدث صحفيون وناشطون عن دخول ناقلات نفط محمّلة بوقود مغشوش إلى ميناء رأس عيسى، دون إخضاعها لإجراءات الفحص الفني.
وربط الجناني بين هذه الشحنة وشركة استيراد تديرها جماعة الحوثي، سبق أن استخدمت ناقلة أخرى تدعى "Love" لضخ شحنة مشابهة في فبراير الماضي.
وتحتكر ميليشيا الحوثي عبر شبكة شركات موالية عمليات استيراد وتوزيع النفط في مناطق سيطرتها، وسبق أن أدرجت الولايات المتحدة شركات وسفنًا مرتبطة بهذه الشبكة على قوائم العقوبات، متهمة إياها بتهريب النفط الإيراني إلى اليمن لصالح الحوثيين.
وتتكرر أزمة الوقود المغشوش بين الحين والآخر في مناطق الحوثيين، لكن الأزمة الحالية تُعد الأوسع نطاقًا من حيث الأضرار وحجم الشكاوى، وسط تزايد الانتقادات لصمت السلطات وتعاملها المتراخي مع القضية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news