منظمة حقوقية تدين حملة الاختطافات الحوثية بحق المدنيين بـ"صعدة" و "الحديدة"

أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، الممارسات التي تقوم بها جماعة الحوثي من اختطافات جماعية ومداهمات واسعة في محافظتي صعدة والحديدة. معتبرةً أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون اليمني، وتكشف عن تصعيد خطير في الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين، تحت ذرائع واتهامات غير قانونية تتعلق بالتجسس والتعاون مع أطراف خارجية.

وأكدت "المنظمة"، في بيان نشرته على موقعها في الإنترنت، قيام جماعة الحوثي بتنفيذ مداهمات واسعة النطاق خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل الجاري، في مديرية رازح بمحافظة صعدة، أسفرت عن اختطاف عشرات المدنيين، من بينهم تربويون وشخصيات اجتماعية بارزة لا تنتمي للجماعة، مثل عبده صالح أحمد يوسف، نائب رئيس مكتب التربية والتعليم سابقًا، والمعلمين جميل جهادي، فايز الخطفا، جبران صغير، وآخرين لم تُعرف هوياتهم بعد.

المنظمة أشارت إلى أنّ جماعة الحوثي قامت باختطاف عشرات المدنيين على خلفية تلقيهم مساعدات إنسانية مقدّمة من جهات خيرية، معتبرةً أن هذه الحادثة تمثل سابقة خطيرة في استغلال الوضع الإنساني لتلفيق تهم جنائية، حيث استخدمت الجماعة تلقي المساعدات كمبرر لاتهام ما لا يقل عن خمسين مواطنًا بـ"الجاسوسية" والتخابر، دون أي أدلة قانونية أو إجراءات قضائية تتيح للمعتقلين الدفاع عن أنفسهم.

وطالبت منظمة سام، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين الذين اعتقلوا تعسفيًا، ووقف كافة الحملات الأمنية التي تستهدف المدنيين دون مبررات قانونية أو قرارات قضائية، مشددةً على ضرورة تمكين المنظمات الدولية والمحلية المستقلة من زيارة أماكن الاحتجاز، والاطلاع على أوضاع المختطفين وظروف احتجازهم، وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية والإنسانية الأساسية.

ودعت المنظمة إلى فتح تحقيقات عاجلة، مستقلة وشفافة في جميع حوادث الاختطاف والاختفاء القسري، بما يشمل توثيق الانتهاكات ومحاكمة المسؤولين عنها، بما يتوافق مع المعايير الدولية للعدالة والمساءلة، مؤكدةً أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار هذه الانتهاكات ويفاقم معاناة المدنيين.

كما طالبت "سام" المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثي، بما يضمن وقف هذه الممارسات فورًا، لافتةً إلى ضرورة دعم جهود الرصد والمساءلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين.