الجنوب اليمني | خاص
وأكد التقرير أن قرار وقف التمويل يضع مئات الآلاف من النازحين في دائرة الخطر، حيث سيؤثر وقف الدعم الموجه لقطاع المأوى – والمقدر بـ15 مليون دولار – على نحو 220 ألف نازح في 104 مديريات ضمن 13 محافظة يمنية، في حين تراجعت القدرة التشغيلية لكتلة المأوى بنسبة 25%، الأمر الذي دفع نحو ربع المنظمات الشريكة إلى تعليق أو إغلاق برامجها الإغاثية.
وفيما يتعلق بقطاع إدارة وتنسيق المخيمات، أشار التقرير إلى أن وقف التمويل المخصص – والبالغ 6 ملايين دولار – سيؤثر بشكل مباشر على 305 آلاف نازح يعيشون في 72 مديرية تتبع 14 محافظة، موضحًا أن محافظات تعز، مأرب، الحديدة، صعدة، حجة، لحج، عدن، وصنعاء ستكون الأكثر تضرراً.
وبيّن التقرير أن القدرة التشغيلية لكتلة إدارة وتنسيق المخيمات انخفضت إلى النصف تقريبًا، بعد أن تأثرت 12 جهة شريكة في العمل الإنساني، من بينها وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، ومنظمة دولية، وتسع منظمات غير حكومية محلية.
ودعت الكتلتان الجهات المانحة إلى التدخل العاجل وإعطاء الأولوية لإعادة تمويل هذه القطاعات الحيوية، واعتماد آليات مرنة تتيح إمكانية إعادة تخصيص الموارد بسرعة لمواجهة التحديات المتزايدة، كالأزمات المناخية وموجات النزوح الجديدة، وذلك لضمان استمرارية تقديم الدعم ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية في أكثر المناطق تضرراً.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news