كشفت مذكرة صادرة عن "مجموعة الحماية العالمية" (جي بي سي) أن الأمر التنفيذي الذي وقّع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير 2025 بتعليق تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً لحين مراجعة سياسات التمويل، أدى إلى تجميد أكثر من 24 مليون دولار من تمويل برامج الحماية في اليمن.
وأكدت المذكرة التي اطّلع عليها "اليمن اليوم" أن القرار الأمريكي أدى إلى تعطيل تدخلات الحماية المنقذة للحياة، والتي تعدّ أساسية لسلامة وكرامة وبقاء أكثر من مليوني شخص متضرّر من الأزمة، بمن فيهم النازحون داخليًا، والأشخاص ذوو الإعاقة، والنساء والفتيات المعرضات لخطر متزايد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والأطفال، والأقليات (وخاصةً المهمشين)، وغيرهم من الأفراد الذين يعانون من ضعف حاد.
و"مجموعة الحماية العالمية" هي شبكة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، تعمل في مجال الحماية في الأزمات الإنسانية، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث.
وقدّمت هذه المذكرة تقييمًا لتبعات أمر وقف العمل الأمريكي الذي استمر ثلاثة أشهر على برامج الحماية في جميع أنحاء اليمن. وتستند النتائج إلى ردود 38 شريكًا في مجال الحماية على استطلاع أجرته مجموعة الحماية في اليمن ومجالات مسؤوليتها. ومن بين هذه المنظمات، أفادت 18 منظمة بتأثير مباشر، أثّر على 75 مشروعًا حيويًا للحماية في 20 محافظة و254 مديرية.
وتلعب برامج الحماية دورًا منقذًا للحياة في أزمة اليمن المعقدة والممتدة منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر عام 2014، وما تلاه من حرب دامية اندلعت أواخر مارس عام 2015.
وتشمل الأنشطة المتأثّرة مراقبة الحماية، والتي تحدد وتمكن الاستجابة في الوقت المناسب للمخاطر المتصاعدة والتي تهدد الحياة، وتسهيل عملية توثيق الأحوال المدنية، وهو أمر بالغ الأهمية للوصول إلى الخدمات الحكومية الأساسية، فضلاً عن المساعدات الإنسانية والحماية القانونية وحرية التنقل، وخدمات حماية الطفل الأساسية، بما في ذلك منع تجنيد الأطفال، وتتبع الأسرة، وإدارة الحالة.
وأشارت المذكرة إلى أن أنشطة مكافحة الألغام، بما في ذلك تطهير الأراضي، والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، ومساعدة الضحايا، تظل حيوية في المناطق المتضررة من الأجسام المتفجرة.
وفي غياب الدعم، قد يجبر الأشخاص الذين يواجهون ضائقة شديدة على اللجوء إلى آليات تكيف خطرة أو يعانون من تدهور كبير في صحتهم النفسية.
ويهدد انقطاع خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي بترك الأفراد دون رعاية حرجة ضرورية للبقاء على قيد الحياة.
وشدّدت المذكرة على أهمية الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال الأماكن الآمنة، والمساعدة القانونية، والدعم النفسي والاجتماعي، إذ تلعب الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، دورًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح من خلال مساعدة الأفراد على التأقلم مع الآثار النفسية للنزوح والعنف والفقد.
كما أن جهود منع الإخلاء، تعدّ ضرورية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من التشرد والاستغلال والنزوح الثانوي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news