أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية عن قرار يمنع المقيمين من امتلاك أنواع محددة من السيارات.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الأمن والسلامة المرورية، وتنظيم سوق المركبات، وتحقيق أهداف رؤية 2030 التي تشمل الاستدامة البيئية والاقتصادية.
هذا التغيير الجذري في سياسة المركبات يثير تساؤلات حول تأثيره المتوقع على المجتمع وكيفية تأقلم الأفراد مع هذه الإجراءات الجديدة.
السيارات المحظورة على المقيمين
تضمنت القرارات الجديدة حظر امتلاك المقيمين لعدد من أنواع السيارات التي قد تؤثر سلبًا على البيئة والسلامة العامة.
وتشمل هذه السيارات ذات السعة الكبيرة مثل "هيونداي ستاريا" و"الجمس" و"الفانات"، والتي يقتصر امتلاكها على المواطنين السعوديين والشركات المرخصة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمنع المقيمون من امتلاك سيارات الأجرة والليموزين، الحافلات، سيارات النقل العام، سيارات نقل البضائع الثقيلة، السيارات المعدلة بشكل غير قانوني، والمركبات ذات اللوحات المؤقتة.
هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين السلامة المرورية، حيث تعتبر السيارات المحظورة ذات تأثير محتمل على البيئة والسلامة العامة.
القرار يستهدف تنظيم السوق ومنع الاستخدام غير القانوني للمركبات، مما يعزز من دور المواطنين في قطاع النقل والمواصلات.
حالات الاستثناء للمقيمين
رغم القيود المفروضة، تسمح بعض الاستثناءات للمقيمين بامتلاك سيارات من الفئات الممنوعة.
تشمل هذه الاستثناءات المركبات الدبلوماسية للعاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية، سيارات الشركات الأجنبية المرخصة في المملكة، والحالات التي يحصل فيها الأفراد على تصاريح خاصة من الإدارة العامة للمرور وفق شروط محددة.
وهذه الاستثناءات تتيح لبعض المقيمين الاستمرار في امتلاك سيارات تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.
السيارات المسموح بها للمقيمين:
فيما يتعلق بالسيارات التي يمكن للمقيمين امتلاكها، تشمل السيارات الصغيرة مثل "تويوتا يارس" و"كيا ريو" للاستخدام الشخصي، وكذلك سيارات الدفع الرباعي والعائلية مثل "نيسان باترول" و"تويوتا لاندكروزر" بشرط ألا تتجاوز السعة المحددة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمقيمين الاعتماد على خدمات النقل التشاركي مثل "أوبر" و"كريم" لتلبية احتياجات النقل اليومية.
القرارات الجديدة التي فرضتها الإدارة العامة للمرور في السعودية تمثل تحولًا كبيرًا في سياسة المركبات، حيث سيضطر المقيمون الذين يمتلكون سيارات محظورة إلى التخلي عنها أو بيعها خلال الفترة المحددة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسين السلامة المرورية وتنظيم سوق السيارات، مما يتطلب من المقيمين التكيف مع القوانين الجديدة والاستفادة من الخيارات المتاحة لتلبية احتياجاتهم اليومية.طىى
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news