اجتماع اللجنة الأمنية العليا بحضرموت يشدد على تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات بحزم

عقدت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة حضرموت اجتماعًا هامًا اليوم في مدينة المكلا، برئاسة محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وبحضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد العامري، إلى جانب قيادات أمنية وعسكرية رفيعة المستوى. شمل الحضور قائدي المنطقتين العسكريتين الثانية والأولى، ومديري الأمن والشرطة بساحل ووادي حضرموت، وقادة الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة.

مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية

ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الأمنية في محافظة حضرموت، مع التركيز على الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية لضمان استقرار المحافظة ومنع أي اختلالات قد تهدد السلم المجتمعي. كما خصصت اللجنة جزءًا كبيرًا من النقاش لبحث التدابير اللازمة لمواجهة أي محاولات قد تستهدف زعزعة الاستقرار أو إثارة الفتنة.

جرى خلال الاجتماع تقييم أداء القوات الأمنية والعسكرية في مختلف مديريات المحافظة، مع التأكيد على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة للتعامل مع أي طارئ. وأقرت اللجنة عددًا من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، بما يضمن حماية المكتسبات الوطنية ويحفظ وحدة النسيج الاجتماعي.

بيان اللجنة الأمنية العليا

عقب الاجتماع، أصدرت اللجنة الأمنية العليا بيانًا هامًا وجهته لأبناء محافظة حضرموت، أكدت فيه على أهمية التكاتف المجتمعي ودعم جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية. جاء في البيان:

"يا أبناء حضرموت الأوفياء..

في ظل التحديات التي تمر بها محافظتنا الغالية، نؤكد على دوركم الحيوي في دعم الأمن والاستقرار. إننا ندعوكم إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الدعوات التي تهدد أمن حضرموت وتشق وحدة الصف. إن الأجهزة العسكرية والأمنية في حالة جاهزية تامة ويقظة عالية، ولن تتهاون في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة."

التحديات الراهنة

تناول البيان التحديات التي تواجه المحافظة، وخاصة أزمة الوقود التي طالت أمدها وانعكست سلبًا على خدمات الكهرباء، مما أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في شهر رمضان المبارك. وأكدت اللجنة أن هذه الأزمة تمثل تحديًا غير مبرر، مشيرة إلى وجود محاولات متعمدة لإثارة الفتنة والنيل من استقرار المحافظة.

وشدد البيان على أن السلطة المحلية واللجنة الأمنية قدّمت كل التنازلات الممكنة لتجنيب حضرموت الصراعات البينية، لكنها أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات تستهدف أمن المحافظة ومصالح أبنائها. وفي هذا السياق، أشادت اللجنة بصبر المواطنين ووعيهم، ودعتهم إلى مواصلة دعمهم لجهود تحقيق الاستقرار.

الإجراءات والتدابير الجديدة

أعلنت اللجنة الأمنية العليا عن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي سيتم تنفيذها لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، ومن أبرزها:

حظر دخول الأسلحة

: تم التشديد على منع دخول الأسلحة أو التجول بها عبر جميع المنافذ والنقاط العسكرية في المحافظة.

الحياد السياسي

: أكدت اللجنة على التزام المؤسسة العسكرية والأمنية بالحياد السياسي والعقيدة الوطنية، ورفض أي تجاوز للقانون.

تعزيز الوحدة الوطنية

: دعت اللجنة إلى تعزيز الوحدة الوطنية ورفض أي خطاب تحريضي أو محاولات لتفكيك النسيج الاجتماعي.

دعم التنمية

: أكدت اللجنة أن عجلة التنمية والخدمات لن تتحقق إلا في ظل استقرار أمني، ودعت المواطنين إلى دعم المؤسسات الرسمية والابتعاد عن أي تشكيلات غير قانونية.

موقف الأشقاء في التحالف العربي

: ثمّنت اللجنة المواقف الأخوية لدولتي السعودية والإمارات، وما قدّمتاه من دعم للمؤسستين العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى مشاريع الإغاثة والإعمار.

رسالة إلى المواطنين

وجّهت اللجنة رسالة مباشرة إلى المواطنين، أكدت فيها أن حضرموت تتسع للجميع، وأن أمنها واستقرارها مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيها الجميع.

ودعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الخطابات التحريضية، والالتفاف حول القيادة المحلية واللجنة الأمنية لضمان استمرار الخدمات الأساسية.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستظل الدرع الواقي وسيفًا قاطعًا ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن حضرموت ومكتسباتها، معبرة عن ثقتها بأن أبناء حضرموت سيتجاوزون هذه المرحلة الصعبة كما تجاوزوا غيرها من المحن في الماضي.

إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة الأمنية العليا بحضرموت يعكس التزامًا صارمًا بتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، ومواجهة التحديات بحزم واقتدار.

ومع دعم المواطنين ووعيهم، يمكن لحضرموت أن تظل نموذجًا يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.