القوات البحرية المصرية تتسلم قيادة تأمير البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن

في تطور يعكس دور القاهرة في تأمين الممرات البحرية الحيوية، تسلّمت البحرية المصرية رسميًا قيادة قوة المهام 153 التابعة للقوات البحرية المشتركة، في خطوة تؤكد التزام مصر بتعزيز الأمن البحري الإقليمي في البحر الأحمر وخليج عدن، وسط تصاعد التهديدات المرتبطة بالملاحة الدولية.

وأعلنت القوات البحرية المشتركة (CMF)، الأربعاء، أن مراسم التسليم تمت يوم 9 أبريل/نيسان الجاري في حفل رسمي على متن سفينة دعم بحري في المنامة، حيث سلّم الكابتن البحري الأسترالي خورخي ماكي القيادة إلى العميد البحري المصري محمد رسمي، بحضور قائد القوات البحرية المشتركة، نائب الأميرال الأمريكي جورج ويكوف.

وتتولى "CTF 153"، وهي واحدة من خمس فرق عمل تابعة للبحرية المشتركة، مهمة حيوية تتمثل في ردع الأنشطة غير المشروعة للجهات غير الحكومية، وتأمين الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن — وهي منطقة تمثل أحد أكثر الممرات التجارية ازدحامًا وأهمية استراتيجية على مستوى العالم.

وخلال فترة قيادة ماكي، ضمت القوة 44 ضابطًا من 13 دولة، وتعاونت مع فرق العمل 55 و59 التابعة للبحرية الأمريكية، ومركز المعلومات البحرية المشترك، لتعزيز عمليات التنسيق ومراقبة التهديدات البحرية.

وأكد العميد رسمي، القائد الجديد للقوة، أن "الأمن البحري العالمي بات يتطلب تعاونًا أوسع ونهجًا تشاركيًا جديدًا"، مشددًا على أن تبادل المعلومات أصبح "حجر الزاوية" في نجاح العمليات المشتركة. وأضاف:

"السمات الجديدة متعددة الأبعاد للأمن البحري تتطلب تكاملاً بين كافة الشركاء، من القوات النظامية إلى قطاع الشحن التجاري".

من جانبه، أشاد الأميرال ويكوف بـ"الالتزام المصري طويل الأمد"، واعتبر تسلّم مصر لهذه القيادة بمثابة "خطوة مهمة" في دعم استقرار المنطقة، قائلاً: "نعتز بالشراكة مع مصر ونقدّر قيادتها لمهمة ذات أولوية قصوى بالنسبة للأمن الإقليمي والدولي".

وكانت قوة المهام 153 قد أُسست في أبريل 2022 استجابة لتزايد التحديات الأمنية في المنطقة، خاصةً مع تصاعد التهديدات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر، واستهداف السفن التجارية، ما أعاد تسليط الضوء على أهمية تعزيز الردع البحري والتحالفات الأمنية.