شهدت الاجتماعات السنوية المشتركة لمجلس وزراء المالية العرب وصندوق النقد العربي، المنعقدة في الكويت، تقديم عروض مكثفة من مؤسسات مالية دولية حول تحديات إدارة الدين العام، ودعم الطاقة، والضرائب العالمية، بالإضافة إلى تقييم أثر السياسة المالية على النمو في المنطقة العربية.
وشاركت الجمهورية اليمنية في هذه الاجتماعات، بوفد ترأسه وزير المالية سالم بن بريك، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ اليمن لدى صندوق النقد العربي.
وشكلت هذه المشاركة فرصة لليمن للتفاعل مع ملفات مالية واقتصادية تمس المنطقة بأسرها، بما في ذلك التحول الرقمي في المالية العامة، وتسوية متأخرات المديونية اليمنية تجاه الصندوق.
وشهدت الاجتماعات، التي عُقدت في دورتها الـ16 لمجلس وزراء المالية العرب والـ48 لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، انتخاب رئيس ونائب رئيس لكل من المجلسين، إلى جانب أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق للفترة من يوليو 2025 وحتى يونيو 2028.
كما أقر المجتمعون جدول أعمال مجلس وزراء المالية العرب، واطلعوا على تقرير أمانة المجلس، إلى جانب التقرير السنوي لصندوق النقد العربي، وبياناته المالية الموحدة المدققة، وتقرير الأداء للعام 2024.
وقدم صندوق النقد العربي عرضاً تناول إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، لا سيما الالتزامات العرضية، فيما قدم بالشراكة مع صندوق النقد الدولي عرضاً حول دعم الطاقة في العالم العربي، ومتطلبات تعزيز أمن الطاقة، مستعرضين تحديات المرحلة ودروسها المستفادة.
ولم تغب التوجهات الضريبية العالمية عن النقاش، حيث عرضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي تصوراً حول الحد الأدنى العالمي للضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، بينما استعرضت مجموعة البنك الدولي تحليلاً لمصادر النمو في الدول العربية، وتقييم أثر السياسات المالية في تحفيز ذلك النمو.
واتفق المشاركون على أهمية توحيد المواقف العربية تجاه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مؤكدين على ضرورة استمرارية التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الشفافية المالية واستدامة الدين العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news