اللجنة الأمنية بحضرموت تقر إجراءات مشددة لتعزيز الاستقرار وحظر حمل السلاح

أقرت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة حضرموت، برئاسة المحافظ مبخوت بن ماضي، حزمة من التدابير لتعزيز الأمن ومواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار، مؤكدة على أهمية التكاتف المجتمعي في هذه المرحلة الحساسة.

وخلال اجتماعها، اليوم الخميس، في مدينة المكلا، شددت اللجنة على حظر دخول وحمل الأسلحة في جميع المنافذ والنقاط العسكرية بالمحافظة، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الانضباط وضبط الأمن العام.

وأكدت اللجنة رفضها القاطع لأي محاولات لاستغلال الأزمات لزعزعة أمن حضرموت أو تنفيذ أجندات تضر بالاستقرار، مشددة على التعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المحافظة.

كما ناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية الراهنة، وسبل تنسيق الجهود بين الأجهزة المختصة، إضافة إلى تقييم أداء القوات العسكرية والأمنية، مع التأكيد على رفع مستوى الجاهزية واليقظة الكاملة.

وجددت اللجنة تمسكها بوحدة المؤسسة العسكرية والأمنية، وحيادها السياسي، مؤكدة أن أي خرق للقانون سيواجه بإجراءات رادعة وفق الأطر القانونية.

وأعربت اللجنة عن تقديرها الكبير للدعم الأخوي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لمساندتهما المتواصلة للمؤسسات العسكرية والأمنية، ودعمهما لجهود الإغاثة والتنمية بالمحافظة.

حضر الاجتماع عدد من القيادات العسكرية والأمنية، بينهم وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر سعيد العامري، وقائدا المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، ومديرا الأمن والشرطة في ساحل ووادي حضرموت، إلى جانب قادة الوحدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.