”دروع بشرية في الحديدة: كيف يستخدم الحوثي المدنيين ورقة ضغط؟”

في تصريح لافت، كشف مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا عن خطوة خطيرة قامت بها مليشيا الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب الدولي.

حيث أكد المسؤول أن المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني قامت بنقل غرف عملياتها العسكرية إلى داخل أحياء سكنية مأهولة بالسكان في محافظة الحديدة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين لمخاطر جسيمة.

وفي هذا السياق، حمل نائب مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة، غالب القديمي، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التصعيد العسكري والقصف الذي تشهده المحافظة.

وأشار القديمي إلى أن هذه الخطوة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات التي تمارسها المليشيا ضد المدنيين، والتي تشمل استخدامهم كدروع بشرية لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية.

نقل غرف العمليات: استراتيجية إجرامية

القديمي أوضح أن نقل غرف العمليات العسكرية إلى الأحياء السكنية يعكس استراتيجية إجرامية تتبعها مليشيا الحوثي بهدف تعريض حياة المدنيين للخطر المتزايد.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، والتي تحظر استخدام المدنيين كأدوات في النزاعات المسلحة.

وأشار إلى أن هذه الممارسات لا تهدف فقط إلى تحقيق مكاسب عسكرية، بل لتعميق معاناة السكان المحليين وزعزعة الاستقرار في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا.

وأضاف القديمي أن مليشيا الحوثي تواصل إصرارها على توريط المدنيين في مآسي الحرب، وهو ما يجعلها الطرف الوحيد المسؤول عن الأوضاع الراهنة في محافظة الحديدة.

وأكد أن استمرار هذه السياسات يُظهر بوضوح أن المليشيا الحوثية لا تضع أي اعتبار لسلامة المواطنين أو القانون الدولي، بل إنها تسعى فقط لتحقيق أجندتها الطائفية والمدعومة من النظام الإيراني.

مسؤولية كاملة عن التصعيد العسكري

شدد القديمي على أن مليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث في محافظة الحديدة، بما في ذلك التصعيد العسكري المستمر والقصف العشوائي الذي يستهدف المناطق السكنية.

وأشار إلى أن هذه الأعمال العدائية تؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة.

ودعا القديمي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري في الحديدة، مؤكدًا أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يُعد ضوءًا أخضر لمليشيا الحوثي لمواصلة جرائمها دون محاسبة.

كما طالب بفرض ضغوط دولية على المليشيا لوقف هذه الممارسات غير القانونية وحماية المدنيين من بطشها.

نداء عاجل لحماية المدنيين

في ختام تصريحه، وجه القديمي نداءً عاجلًا إلى جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية المدنيين في محافظة الحديدة.

وأكد أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد مليشيا الحوثي، بما في ذلك فرض عقوبات أكثر صرامة واتخاذ خطوات عملية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

وفي ظل استمرار التصعيد العسكري وسقوط المزيد من الضحايا، يبقى السؤال مطروحًا: متى سيتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي تتكشف يوميًا في الحديدة؟ وهل ستكون هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والعمل على إنهاء معاناة المدنيين؟

إن ما تقوم به مليشيا الحوثي من نقل غرف العمليات العسكرية إلى الأحياء السكنية واستخدام المدنيين كدروع بشرية يمثل جريمة حرب بكل المقاييس.

وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لحماية المدنيين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الفظيعة، حتى لا تستمر الحديدة في أن تكون مسرحًا لمأساة إنسانية مستمرة.