حالات نزوح نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق الحوثيين

حالات نزوح نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق الحوثيين

سجَّلت منظمة دولية، حالات نزوح لأسر يمنية من مناطق سيطرة عصابة الحوثي الإيرانية المصنفة ارهابيًا، خلال الاسبوعين الماضيين، باتجاه المناطق المحررة، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية

.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية في بيان لها ،الاربعاء، أنها سجَّلت نزوح 60 أسرة يمنية من محافظات، أمانة العاصمة وصنعاء و الحديدة واب وتعز والضالع.

وحسب بيان المنظمة، فإن الأسر النازحة استقرت بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، في مأرب 

باتجاه محافظة مأرب بواقع 47 اسرة، تلتها تعز بـ 6 أسر، والحديدة بـ 5 أسر.

وأكد بيان المنظمة، أن 60 بالمائة من حالات النزوح كانت بسبب مخاوف امنية، فيما 40 بالمائة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وكانت تقارير اقتصادية محلية ودولية، أكدت وجود عمليات قمع واعتقالات تمارسها عصابة الحوثي في مناطق سيطرتها على خلفية شكوك بوجود ما تسميهم عملاء العدوان، في ظل تعرض مواقعها وقياداتها لاستهداف دقيق من قبل المقاتلات الأمريكية.

وبشأن الوضع الاقتصادي، فإن مناطق عصابة الحوثي تعاني من تدهور كبير في المعيشة، جراء ممارسات الحوثيين على مدى عقد من الزمن تجاه التجار ورجال الأعمال والمزارعين والباعة، من خلال فرض جمارك وضرائب وجبايات وإتاوات غير مشروعه على جميع تلك القطاعات لصالح عناصرها.

إلى جانب ممارساتها ضد الجهاز المصرفي ورفض صرف مرتبات الموظفين، وتهالك العملة ونفاذ النقد الاجنبي، واحتكار الأعمال والأنشطة الاقتصادية على عناصرها، إلى جانب تسببها بعزلة دولية وحصار على الموانئ الواقعة تحت سيطرتها جراء استهدافها الملاحة الدولية بالبحر الاحمر وخليج عدن تنفيذًا لمخططات إيران بالمنطقة.

كل تلك الإجراءات أدت لتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في مناطقها، وصلت حد فقدان المواطنين للقدرة الشرائية لمتطلبات معيشتهم اليومية.

وكانت منظمة الهجرة أشارت في تقريرها إلى أن إجمالي حالات النزوح الداخلي في اليمن منذ بداية العام حتى 5 أبريل الجاري، بلغت 527 أسرة، تشمل 3 آلاف و162 فردًا، ما يعكس استمرار التحديات الإنسانية التي تواجه اليمنيين.