قررت الأمم المتحدة تقليص نفقاتها اللوجستية والأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، وذلك ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها المنظمة الدولية على مدى الأشهر الماضية، بعد موجة جديدة من الاختطافات طالت موظفيها ووفاة أحدهم في سجون الجماعة في محافظة صعدة، أقصى شمال البلاد.
وجاء القرار بعد لقاء بين رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقطاع الأمن والسلامة للأمم المتحدة، مانويل أنطونيو، ووزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، جمال عامر.
وعزت جماعة الحوثيين قرار الأمم المتحدة بتخفيض النفقات اللوجستية والأمنية إلى الأزمة المالية التي تعاني منها المنظمة الدولية، والتي قالت إنها دفعتها أيضًا إلى اتخاذ قرارات مشابهة في كافة مقارها ومكاتبها حول العالم، حسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين.
ولم يعرف بعد سبب قرار الأمم المتحدة هذا، وما إذا كان مرتبط بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، أم ردًا على حملة الاختطافات بحق موظفيها.
وفي ذات السياق، أعرب عامر خلال اللقاء عن استياء جماعته من قيام الأمم المتحدة ومنظماتها وبرامجها بتقليص المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتهم بنسبة بلغت نحو 80% مقارنة عما كانت عليه في عام 2024.
وقال عامر إن تقليص المساعدات الإنسانية الأممية وتعليق العمل الإنساني في محافظة صعدة، يعد أحد أشكال التصعيد ضد جماعته بسبب موقفها من دعم وإسناد قطاع غزة.
وأعلنت الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي تعليق جميع عملياتها في محافظة صعدة، بعد وفاة الموظف في برنامج الغذاء العالمي أحمد باعلوي في سجون الحوثيين في ذات المحافظة التي تعد معقلًا لزعيم الجماعة، وقيام الحوثيين باختطاف ثمانية موظفين إضافيين من موظفي المنظمة الدولية خلال ذات الفترة.
وتواصل جماعة الحوثيين اختطاف العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية منذ يونيو/حزيران 2024، إلى جانب موظفين آخرين يقبعون في سجونها منذ 2021.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news