الجنوب اليمني | خاص
قدمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بلاغاً رسمياً إلى القاضي عبدالسلام حسن الحوثي بشأن شحنة وقود مشبوهة يتم تداولها في الأسواق رغم الشكاوى المتكررة من المستهلكين. وأكدت الجمعية في بلاغها تلقيها شكاوى عديدة حول تسبب هذه المادة النفطية في أعطال جسيمة للمركبات.
وذكر البلاغ أن الجمعية كانت قد خاطبت وزارة النفط والمعادن سابقاً مطالبة بتحقيق عاجل وتشكيل لجنة فنية لفحص الشحنة، لكنها لم تتلق أي رد رسمي حتى الآن. كما أشارت إلى تجاهل شركة النفط اليمنية لاتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في الأمر، مما يثير مخاوف حول وجود تقصير أو تواطؤ في حماية المستهلكين.
واستندت الجمعية في بلاغها إلى مواد قانون حماية المستهلك التي تلزم الموردين بضمان جودة وسلامة المنتجات، وتفرض عليهم سحب أي سلعة تشكل خطراً على المستهلكين. وطالبت الجمعية النيابة العامة بالتحقيق العاجل في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.
يذكر أن الجمعية طالبت في بلاغها بوقف توزيع الشحنة المشبوهة فوراً، وتشكيل لجنة فنية محايدة لفحص العينات، ودفع تعويضات للمتضررين، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه في هذه القضية.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news