المجلس العام للمقاومة الجنوبية يحدد موقفه مما حدث في كبرى محطات الكهرباء

صدر بلاغ صحفي عن المجلس العام للمقاومة الجنوبية جاء فيه :

"وقف المجلس العام للمقاومة الجنوبية ممثلاً بالقائد العام للمجلس العام للمقاومة الجنوبية، عبدالناصر البعوه (أبو همام)، على ما يحدث في كهرباء عدن من أعمال تخريبية ممنهجة، تهدف إلى تدمير ما بقي من محطات كهربائية مملوكة للشعب.

إن ما حدث في محطة كهرباء الحسوة من عمل تخريبي واضح، هدفه الأساسي تدمير ما تبقى من توربينات المحطة وإخراجها عن الجاهزية بحيث لا يمكن إعادة تأهيلها مرة أخرى.

لقد اطلع المجلس العام للمقاومة الجنوبية على جانب من سير عملية استقصاء اللجنة المكلفة بمتابعة الأحداث الأخيرة في محطة كهرباء الحسوة، وكذلك نتائج تحقيقات الجهات الأمنية، والاستماع إلى عدد من كوادر المحطة، وخلص إلى التالي:

أولاً: بشأن عملية تخريب كابلات المجسات الحرارية:

‌تعد هذه الكابلات نادرة الاستخدام، ولا يعرف أهميتها إلا مهندسين مختصين، ولهذا تم تخريبها.

‌من يقف خلف عملية التخريب، يعلم أنه إذا لم يتم اكتشاف هذا العمل التخريبي، فإنه سيؤدي إلى تدمير التوربينات المتبقية بشكل كامل، أما إذا تم اكتشاف العمل التخريبي بالوقت المناسب فإنه سيعمل على تعطيل عمل المحطة لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر وقد تصل إلى ستة أشهر، وهي فترة الصيف القادمة.

‌تبدو عملية التخريب ضمن سلسلة من الأعمال التي تهدف إلى إخراج ما تبقى من مقدرات الشعب، وليس آخرها محطات الكهرباء المملوكة للشعب.

ثانياً: بشأن الإفشال المتعمد للمؤسسات التي يرغب كوادرها بالنهوض بها، الكهرباء مثالاً:

‌برغم تقديم عدد من المشاريع التي من الممكن أن تنهض بمؤسسة الكهرباء، إلا أن هناك جهات معينة عملت على رفض هذه المشاريع وإفشال تنفيذها، بدون إبداء أسباب مقنعة.

‌تعيين مسؤولين من خارج مجال مؤسسة الكهرباء في المناصب التنفيذية التي تتطلب معرفة في الكهرباء والميكانيك، حتى لم يتبق إلا مهندس واحد في منصب مدير عام تنفيذي.

وعليه:

‌ يتقدم المجلس العام للمقاومة الجنوبية ببلاغ إلى النائب العام فضيلة القاضي/ قاهر مصطفى، بفتح ملفات التخريب المتعمد لمحطات الكهرباء في عدن، والتحقيق مع من يقفون خلفها مهما كانت مناصبهم، وكشف نتائج التحقيقات للشعب، كون الكهرباء تعد أمن قومي، وليست فقط مؤسسات مدنية.

‌يحذر المجلس العام للمقاومة الجنوبية، كل من يستغل نفوذه من أجل تخريب مؤسسات الشعب وعلى رأسها مؤسسة الكهرباء، سواء كان من خلال الدفع بضعيفي الأنفس للتخريب المباشر والدفاع عن المفسدين، أو استبعاد الكوادر المؤهلة والنزيهة من مواقعها، وتعيين من سيعمل على تدمير المؤسسات المحافظة على بقائها.

‌يؤكد المجلس العام للمقاومة الجنوبية وقوفه إلى جانب مدير عام محطة الحسوة، المهندس نوفل نصر مجمل، ويشد على يده بالسير قدماً في مكافحة الفساد وكشف ملفاتها للجهات المعنية بحسب الإجراءات القانونية.

‌يؤكد المجلس العام للمقاومة الجنوبية أن الذين انتصروا في حرب التحرير عام 2015م بواسطة السلاح، لديهم القدرة اليوم الانتصار مجدداً في المؤسسات العامة، من خلال القانون ومساندة بعضهم بعضاً، وكذلك مساندة المقاومة الجنوبية والشعب لهم".