دعوة أممية لتنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية

شدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري، على ضرورة مراجعة آليات توزيع المساعدات الإنسانية لضمان وصولها بشكل عادل وآمن وقانوني إلى المستفيدين، بعيداً عن المخاطر والانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني، لا سيما في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالقائم بأعمال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في اليمن، روزاريا برونو، حيث ناقش الجانبان خطة الاستجابة الإنسانية وسبل تعزيز التنسيق وحشد الدعم لتنفيذ المشاريع الإنسانية في مختلف المحافظات.

وأكد الزعوري أهمية تطوير الشراكة مع مكتب “الأوتشا” من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية والحد من الفقر، مشيراً إلى أن الحكومة كانت قد دعت منذ وقت مبكر منسقية الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الأممية وصناديق التمويل إلى نقل مكاتبها الإدارية والمالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل المباشر مع السلطات الشرعية، بما يضمن شفافية إيصال المساعدات.

كما تطرق اللقاء إلى تداعيات تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وما يترتب عليه من ضرورة ابتكار آليات جديدة تتوافق مع الواقع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، مع التأكيد على تمكين البنوك المعتمدة من البنك المركزي في عدن من استقبال التمويلات وتسهيل تنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية.

من جانبها، جددت روزاريا برونو التزام مكتب “الأوتشا” بتعزيز الشراكة مع الوزارة، والعمل على تأهيل الشركاء المحليين وضمان استمرارية تدفق التمويل الإنساني، بما يتماشى مع خطة الاستجابة واحتياجات الواقع الميداني.