أقدمت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على تنفيذ قرارات إيقاف تعسفية بحق تسع شركات ومحلات صرافة في مناطق سيطرتها، ما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط المصرفية والمالية.
وأعلنت جمعية الصرافين التابعة للجماعة في صنعاء أن الإيقاف جاء بناءً على توجيهات من البنك المركزي اليمني في صنعاء، وشمل كلًا من:
1. شركة الرعد للصرافة
2. شركة البلاد للصرافة
3. شركة أولاد أمين صالح للصرافة
4. شركة النهمي للصرافة
5. شركة بن حزام للصرافة
6. شركة علي جلهم إكسبرس
7. شركة التنمية للصرافة
8. شركة الأمير الدولية للصرافة
9. شركة الهزمي للصرافة
وأفادت مصادر مصرفية أن قرار الإيقاف جاء نتيجة رفض أصحاب هذه الشركات دفع مبالغ مالية كإتاوات لصالح الجماعة الحوثية، في خطوة وصفت بأنها محاولة للسيطرة الكاملة على القطاع المالي.
من جانبها، أعربت جمعيتا الصرافين والبنوك اليمنية عن استنكارها لما وصفته بـ”الانتهاكات المتكررة” التي تطال العاملين في قطاع الصرافة بصنعاء، محذرة من استمرار الميليشيات في سياسة “التطفيش” التي تهدف إلى إقصاء العاملين الأصليين واستبدالهم بعناصر موالية للجماعة لتعزيز نفوذها في المجال المالي والمصرفي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news