أهالي حي مستشفى الجمهورية بخورمكسر يشتكون إعادة فتح محطة غاز مخالفة وسط الحي السكني ويطالبون بالتدخل العاجل

في ظل استمرار التجاهل الحكومي لتطبيق القوانين والإجراءات الاحترازية، عبّر أهالي حي مستشفى الجمهورية بمديرية خورمكسر في العاصمة المؤقتة عدن، عن استيائهم الشديد جراء إعادة فتح محطة غاز "الساحل" وسط الحي الملاصق لمستشفى الجمهوريّة، رغم توجيهات محافظ محافظة عدن بإغلاقها نظراً لمخالفتها للقوانين والاشتراطات الأمنية والبيئية.

ووفقًا لشكاوى الأهالي، قام مالك محطة الغاز بإعادة تشغيلها سرًا، على الرغم من إغلاقها سابقًا من قبل السلطة المحلية تنفيذًا لمذكرة رسمية صادرة عن محافظ عدن بتاريخ 13 يناير الماضي، والتي قضت بإغلاق جميع محطات الغاز غير الملتزمة بالمعايير القانونية.

وأكد الأهالي أن هذه الخطوة تمثل استهتارًا واضحًا بالتعليمات الرسمية، حيث ضربت الجهات المعنية تلك التوجيهات عرض الحائط، مما يُنذر بكارثة قد لا تحمد عقباها.

مخاوف المواطنين ودعواتهم للتدخل

حمل الأهالي الجهات المسؤولة المسؤولية الكاملة عن أي كارثة قد تنجم عن هذا الإهمال المتعمد، مشيرين إلى أن وجود مثل هذه المحطة وسط منطقة مكتظة بالسكان يشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين والممتلكات.

وأشاروا إلى أن المنطقة تحتضن مرافق حيوية مثل مستشفى الجمهورية ومركز الغسيل الكلوي ومبنى الأدلة الجنائية، بالإضافة إلى عدد من العمارات السكنية والفندق المجاور، مما يجعلها منطقة شديدة الحساسية.

وفي رسالة موجهة إلى النائب العام، طالب الأهالي بضرورة التدخل العاجل لإغلاق هذه المحطة ومنع تكرار سيناريو واقعة المنصورة التي شهدت انفجارًا مروعًا في إحدى محطات الوقود، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأكد الأهالي أن ما يحدث يعكس غياب روح المسؤولية وضعف تطبيق القوانين الصارمة التي كان يجب أن تُلزم السلطات بعدم منح تصاريح عمل لمحطات الغاز إلا بعد التأكد من توفر الاشتراطات الأمنية والفنية.

قنبلة موقوتة في قلب الحي السكني

تجدر الإشارة إلى أن محطة غاز "الساحل"، الواقعة على خط ساحل أبين وسط تجمع سكاني كبير، أصبحت بمثابة "قنبلة موقوتة" تهدد حياة الآلاف من السكان، بينما تسود حالة من الصمت المطبق بين الجهات المعنية التي لم تتخذ أي خطوات فعلية لمعالجة الوضع أو الاستجابة لمطالب المواطنين.

الدعوة إلى تفعيل الرقابة وتعزيز الإجراءات

في ظل هذا الوضع المقلق، يطالب المواطنون بتفعيل آليات الرقابة الحكومية بشكل أكثر صرامة، واتخاذ إجراءات فورية لمنع استغلال بعض التجار للموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب سلامة المجتمع.

كما دعوا إلى تشكيل لجان خاصة للتحقيق في كيفية إعادة فتح المحطة رغم القرارات السابقة بإغلاقها، مع ضرورة محاسبة كل من تورط في هذا التجاوز.

ختامًا

إن استمرار هذا النوع من التجاوزات يُبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز دور الدولة في حماية أرواح مواطنيها وممتلكاتهم، وتوفير بيئة آمنة خالية من المخاطر.

وعلى الجهات المعنية أن تأخذ على عاتقها مسؤولية إنفاذ القانون دون تهاون، لضمان عدم تحول هذه المحطة أو غيرها من المرافق المخالفة إلى مصدر كارثة جديدة قد تكلف البلاد الكثير من الأرواح والممتلكات.

ختامًا، فإن الوقت قد حان لتحرك جاد وسريع لمواجهة هذا الخطر الداهم، وحماية المواطنين من تداعيات سياسات الإهمال والاستهتار.