وزارة الزراعة تبحث مع البنك الدولي تعزيز الدعم لقطاعات الزراعة والأسماك والمياه

عُقد يوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع موسع في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ضم قيادة الوزارة ورؤساء الهيئات التابعة لها، إلى جانب وفد رفيع من البنك الدولي برئاسة المديرة الإقليمية لقطاعات الزراعة والمياه والبيئة ميسكريم برهاني، لمناقشة التدخلات التنموية للبنك الدولي في مجالات الزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي والمائي في اليمن.

وأكد مسؤولو الوزارة خلال اللقاء على أهمية توسيع أوجه التعاون مع البنك الدولي، مشيرين إلى أن البنك يُعد من أبرز الداعمين لليمن في مختلف القطاعات، خاصة الزراعة والأسماك.

وقدمت قيادة الوزارة عرضاً شاملاً تناولت فيه الوضع الراهن لقطاعات الزراعة والأسماك والمياه، والتحديات التي تواجهها، خصوصاً تلك المرتبطة بتداعيات الحرب، والتغيرات المناخية، والجفاف. وأشارت إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتراجع الموارد المائية، بالإضافة إلى ضعف القدرات المؤسسية والفنية، مما يستدعي دعماً أكبر لإعادة تأهيل المنشآت وتعزيز قدرات الكوادر الفنية.

وأشادت الوزارة بالمشاريع التي يمولها البنك الدولي، ومنها مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي الذي يُنفذ في 11 محافظة بتمويل يصل إلى 278 مليون دولار، ومشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن (SFISH)، الذي يتضمن دعم الصيادين وتأهيل تسعة مراكز إنزال سمكي في عدد من المحافظات، مما أسهم بشكل ملموس في تحسين أوضاع الصيادين والمزارعين.

من جانبهم، أكد وفد البنك الدولي التزامهم بتقديم دعم إضافي لليمن في قطاعات الزراعة والري والثروة السمكية من خلال برامج ومشاريع نوعية. كما أشاروا إلى نتائج الدراسات والتقارير التي أجراها البنك في مجالات المناخ والبيئة والأسماك، والتي ستمهد لتدخلات قادمة تشمل إدارة الموارد المائية، خصوصاً في أحواض وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن بمحافظة لحج، إضافة إلى دعم الصيادين بمعدات حديثة وتحسين آليات تسويق الأسماك وفقاً للمعايير الدولية، والتي تمثل أولوية في المرحلة المقبلة.